«قلاش»: سندافع عما تبقى من القانون الموحد للإعلام

قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن قانون الإعلام الموحد أثار جدلاً كبيرًا خلال الفترة الماضية، وخرج في النهاية بتقسيمه إلى جزءين؛ الأول الذي صدّق عليه الرئيس أمس الأول بتشكيل الهيئات، ويتبقى الجزء الآخر والأهم الخاص بتنظيم عمل هذه الهيئات.
وأضاف «قلاش» خلال كلمته بحفل توزيع جوائز التفوق الصحفي، الأربعاء، أن النقابة والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون ونقابة العاملين بالصحافة واالطباعة ونقابة الإعلاميين وممثلي الإعلام الخاص وخبراء قانون، استمروا على مدى عام كامل من أغسطس 2015، وحتى أغسطس 2016، لإعداد مشروع القانون الموحد وعقدنا جلسات استماع لأغلب المؤسسات الصحفية حوله.
وأشار إلى أن اللجنة قدمت مشروع القانون للرئيس والحكومة، وعقدت جلسات نقاشية مع الحكومة توافقت خلالها معها على المشروع، ثم فوجئت بأنها أحالته لمجلس النواب منقسماً إلى قانونين بالمخالفة لبعض البنود التي تم التوافق عليها، وأصدره البرلمان كمشروع مجزأ.
ولفت «قلاش» إلى أنه تم إنجاز هذا المشروع بكل ألوان الطيف الصحفي ولم تنتجه شلة كما يصور البعض، مشددًا على أن المشروع أدخلت عليه تعديلات لتشويهه، لكننا كنقابة لم نرفض الحوار حوله، وتواصلت مع أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان لحضور مناقشاته، لكن كان الحضور شكلياً فقط.
وأكد أن الجماعة الصحفية سوف تدافع عما تبقى من هذا المشروع، وستقدم مرشحين للهيئات التنظيمية المزمع تشكيلها، مشيرًا إلى أن هذا المشروع لا يخص الجماعة الصحفية والإعلامية نفسها، ولكنه استحقاق دستوري يخص الشعب بأكمله.
وتابع نقيب الصحفيين: «من العار أن يردد البعض مقولة أن النقابة تم اختطافها من تيار سياسي، فهو أمر لا يليق بنا لأن النقابة لديها جمعية عمومية قوية وواعية»، مشددا على أن مجلس النقابة لم يحولها إلى حزب سياسي لأننا نقابة مهنية نسعى للحفاظ على مؤسسات الدولة، وقدمنا العديد من الخدمات للصحفيين هذا العام وحققنا مكاسب كبيرة لميزانيتها.