«الصحفيين» تبحث أزمة «الإعلام الموحد».. و«شرشر»: فكرة تقسيم القانون غير دستورية

عقدت اللجنة الأولى، التي شكلها المؤتمر العام للصحفيين الذي عقد منذ أيام، اجتماعها الأول لمتابعة أزمة «القانون الموحد للإعلام»، الأربعاء، بمقر النقابة، بحضور النقيب يحيى قلاش، ومقرر لجنة التشريعات، كارم محمود، والكاتب الصحفي، جمال فهمي، وبشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، والنواب خالد يوسف، ومحمد أنور السادات، وأسامة شرشر، والسيد حجازي، ونادية هنرى، وأحمد الطنطاوي.
وقال يحيى قلاش، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن «النقابة دعت عددًا من النواب والصحفيين لاجتماع اليوم تنفيذًا لقرارات لقاء الأربعاء الماضي بالتركيز على مناقشة القضايا الأساسية وفي مقدمتها القانون الموحد للصحافة والإعلام، واليوم كان هناك اجتماع مخصص لهذا الهدف، واتفقنا على مواصلة اجتماعاتنا ومتابعة لهذا الاجتماع سنعقد اجتماعًا، الثلاثاء المقبل، الساعة الخامسة».
وأضاف «قلاش»: «اتفقنا على مجموعة من الإجراءات التي سيتم العمل بها لأننا نعتبر هذا المشروع لا يخص الصحفيين ولا الإعلاميين وحدهم، لكنه يخص إحدى الحريات الخاصة بالصحافة والإعلام ويأتي تنفيذًا لمواد الدستور الذي انتيهنا منه في 2014، وانتهت منه لجنة تضم كل أطياف الصحفيين والإعلاميين وتوافقنا خلاله مع الحكومة، ولكننا قلنا إن التصريحات التي تصدر ملتبسة وغامضة، ونتمنى أن يستمر هذا التوافق حتى نصل إلى مشروع يُعتبر أهم المشروعات التي تهم الوسط الصحفي والإعلامي».
ومن جانبه، قال ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إن هذا الاجتماع هو حلقة من سلسلة متصلة من الجهود والاجتماعات التي تستهدف تعميق المشاركة المجتمعية فيما يتعلق بتشريع من أهم التشريعات التي تنظم المجال الصحفي والإعلامي ولها علاقة بالديمقراطية والتطور السياسي في مصر والحريات، وبالتالي فالجماعة الصحفية وعدد من البرلمانيين سيواصلون العمل لتعزيز الفهم المشترك بين الهيئات المختلفة المعنية بتنظيم المجال الإعلامي عبر إصدار التشريعات التي نص عليها دستور 2014.
وأضاف «عبدالعزيز»، في كلمته بالمؤتمر، أن «الفلسفة الدستورية التي ظهرت في الدستور هي التزام أساسي للتشريع الجديد والمكتسبات الحقيقية كإلغاء الحبس في جرائم النشر، وإدارة العمل الإعلامي بهيئات مستقلة، وتحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية، وهذه جميعها سيتم التأكيد عليها، فالجماعة الصحفية والبرلمانية ممثلون فيمن حضروا الاجتماع اتفقوا على سلسلة من الجهود والأنشطة، منها التوافق مع الكيانات والتكتلات البرلمانية المختلفة من أجل بناء توافق حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وهناك جهود ستبذل لتعزيز القيم والاستحقاقات التي تم التوصل إليها، من أجل إصدار مشروع صحافة وإعلام موحد ليعكس المكتسبات التي حصلنا عليها في دستور 2014».
فيما أشار النائب أسامة شرشر، في تصريحات ل«المصري اليوم» على هامش المؤتمر، إلى أن لجنة الثقافة والإعلام لم يصلها حتى الآن أي مشروع مقدم من الحكومة بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لافتًا إلى أن فكرة تقسيم القانون الموحد لأكثر من قانون هي فكرة غير دستورية ولن تحدث، وفق ما أكده له المستشار مجدي العجاتي، أمس.
وأضاف «شرشر» أن ما يجري التوافق بشأنه داخل مجلس النواب هو البدء بإقرار الهيئات التنظيمية الثلاث الخاصة بتنظيم العمل الصحفي والإعلامي، ثم إصدار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، على أن يكون الاثنان وحدة واحدة دون تجزئة للقانون، ولكن كمكملين لبعضهما البعض، مشددًا على أهمية إلغاء فكرة الحبس في جرائم النشر.
وبدوره، أكد النائب خالد يوسف، عضو لجنة الثقافة والإعلام، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن لجنة الثقافة والإعلام لم يصلها حتى الآن ما تردد عن تقسيم القانون الموحد لقانونين من جانب الحكومة.