«الإدارية العليا» ترفض تأجير الحكومة «أراضي البحيرات» دون اتباع «المناقصات»

أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، الإثنين، حكمًا أكدت فيه على «واجب الدولة بالحفاظ على الموارد الطبيعية والحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة باعتبارها ملك للشعب»، داعية الحكومة إلى «تطبيق قانون المناقصات على جميع القطع المستأجرة ببحيرات مصر، وأن تسارع إلى إخلاء تلك المزارع المنتهى عقود مستأجريها بالقوة الجبرية وتحصيل ما عليهم من مديونيات، كما استنهضت قيام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بتتبع إهدار المال العام».
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، وسامى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة.
وقضت المحكمة- بإجماع الآراء- برفض تأجير الحكومة للفدان ب 115 جنيها في العام الواحد كمزرعة سمكية بمنطقة الزعفرانة بخليج السويس بإجمالي مبلغ 28 ألف جنيه خلال خمس سنوات دون اتباع الإجراءات المقررة في قانون المزايدات والمناقصات.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وجعل موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وإلزامها بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة كما ألزمها بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
وأضافت المحكمة أن «النظام القانونى لا يتجزأ، والقانون فور صدوره ودخوله حيز التنفيذ يدخل في نسيج الهيكل التشريعي العام القائم في الدولة في إطار سيادتها التشريعية وأحكام قانون المناقصات والمزايدات قد حددت مجال تطبيقه على الوجه الذي كشفت عنه نصوصه صراحة، بحيث تسري أحكامه على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى جميع الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية».
وأشارت المحكمة إلى أنه «بالنظر لارتقاء المشرع الدستورى بالبحيرات وإلزامه للدولة بحمايتها وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، والحفاظ على الثروة السمكية وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، فإنها تستحث الحكومة أن تنهض فور صدور الحكم بضرورة إعمال أحكام قانون المناقصات والمزايدات على جميع القطع المستأجرة ببحيرات مصر التي حسمها القضاء، وأن تسارع إلى إخلاء تلك المزارع المنتهى عقود مستأجريها بالقوة الجبرية بعد أن أصبحوا غاصبين لها، حفاظا على المال العام وتحصيل ما عليهم من مديونيات، وأن تضع حدًا أقصى لما يجوز استئجاره في ضوء ما ثبت من الطعن الماثل من استئجار مساحات شاسعة بأسعار زهيدة».