القضاء الإداري يصدر 50 حكمًا لمنع إهدار المال العام في مزارع «إدكو»

ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، الإثنين، بتطبيق قانون المزايدات على المزارع السمكية بالبحيرات.
وقضت المحكمة برفض 50 دعوى ممن يسيطرون على آلاف الأفدنة ببحيرة ادكو بمحافظة البحيرة انتهت عقودهم المستأجرة منذ سنوات وأصبحوا غاصبين لها ولم تقم الحكومة بإخلائهم ولا بتجديد استئجارها لهم ولا بتحصيل قيمة المديونيات عليهم.
وألزمت الحكومة فور صدور الأحكام الخمسين إخلاء البحيرة من الغاصبين واللجوء لمزاد علني يحقق للدولة حقها في أموال الشعب.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين دون تمييز بين كبارهم وصغارهم وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، كما ألزمها بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
وذكرت المحكمة أن الهيئة العامة للثروة السمكية قامت بترسية الممارسة المحدودة لاستغلال المزرعة السمكية ببحيرة إدكو بمحافظة البحيرة بمبالغ زهيدة للفدان وصل في بعضها إلى 7 جنيهات فقط في الشهر للفدان الواحد لأسماء بعينها، وقد انتهت عقودهم جميعا بالفعل وقامت الهيئة بإخطارهم فقط على الورق بإنهاء تلك العقود وأنها لن تؤجر المزارع إليهم مرة أخرى، وأنها ستطرح المزرعة للتأجير طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات إلا أنها لم تفعل ذلك.
وأضافت المحكمة أنها تستحث الحكومة أن تنهض فور صدور الأحكام الخمسين بضرورة أعمال أحكام قانون المناقصات والمزايدات على جميع القطع المستأجرة ببحيرة أدكو التي حسمها القضاء وغيرها من بحيرات مصر، وأن تسارع إلى إخلاء تلك المزارع المنتهى عقود مستأجريها بالقوة الجبرية بعد أن أصبحوا غاصبين لها حفاظا على المال العام وتحصيل ما عليهم من مديونيات.