إلزام الحكومة بتطبيق قانون المزايدات على المزارع السمكية بالبحيرات

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، اليوم الاثنين، برفض 50 دعوى من فئة بعينها تسيطر على آلاف الأفدنة ببحيرة إدكو بمحافظة البحيرة، انتهت عقودهم المستأجرة منذ سنوات، وأصبحوا مغتصبين لها، ولم تقم الحكومة بإخلائهم ولا بتجديد استئجارها لهم ولا بتحصيل قيمة المديونات عليهم.
وألزمت الحكومة فور صدور الأحكام ال"50" بإخلاء البحيرة من الغاصبين واللجوء لمزاد علني يحقِّق للدولة حقها في أموال الشعب، وألزمت المغتصبين المصروفات.
وقالت المحكمة، في حيثياتها، إنَّ المشرِّع الدستوري ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين دون تمييز، مشيرةً إلى أنَّ الهيئة العامة للثروة السمكية قامت بترسية الممارسة المحدودة لاستغلال المزرعة السمكية ببحيرة إدكو بالبحيرة بمبالغ زهيدة للفدان حتى وصل في بعضها إلى "سبعة جنيهات فقط" في الشهر للفدان الواحد هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى احتكار عائلات بعينها حسبما اتضح من أسماء الأولاد والبنات والزوجات والأزواج والأقارب ب250 جنيهًا للفدان، وقد انتهت عقودهم جميعًا بالفعل، وأخطرتهم الهيئة فقط على الورق بإنهاء تلك العقود وأنَّها لن تؤجر المزارع إليهم مرة أخرى، وأنَّها ستطرح هذه المزرعة للتأجير طبقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات إلا أنَّها لم تفعل ذلك ولم تقم بطرحها ولم تقم بطردهم ولم تقم باستئجارها لهم بعد رفضوا تسليم المزارع واستمروا في وضع يدهم عليها والانتفاع بها حتى الآن دون أن تحصل الدولة على حقها منهم مما يمثل إهدارًا لأموال الشعب، وكان يتوجب على تلك الهيئة أن تسلك الطريق المحدد في القانون.
واضافت المحكمة أنَّها تحث الحكومة أن تنهض بضرورة إعمال أحكام قانون المناقصات والمزايدات على جميع القطع المستأجرة ببحيرة إدكو التي حسمها القضاء وغيرها من بحيرات مصر، وأن تسارع إلى إخلاء تلك المزارع المنتهية عقود مستأجريها بالقوة الجبرية بعد أن اصبحوا مغتصبين لها؛ حفاظًا على المال العام وتحصيل ما عليهم من مديونات.
وأوضَّحت المحكمة أنَّه يتعين على الحكومة أن تسعى إلى فرض هيبة وسيطرة الدولة وطرد المغتصبين لآلاف الأفدنة دون سند, وأن تلجأ إلى تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 الذي أفرد بابًا مستقلاً نظَّم فيه السبل الواجبة في هذا الشأن، فإذا هي ولت وجهها عن هذه الإجراءات كان تصرفها مخالفًا للقانون مخالفة جسيمة لتعلق الأمر بموارد الشعب.