أصبحت الفوضي هي اللغة السائدة داخل المزارع السمكية ببحيرة المنزلة بمحافظة دمياط والتي يبلغ عددها أكثر من أربعة آلاف مزرعة سمكية علي مساحة حوالي40 ألف فدان تعول نحو ثلاثين ألف أسرة. حيث تنتشر بها ظاهرة السرقة عن طريق عصابات مسلحة معها أحدث الأسلحة الآلية, فضلا عن انتشار ظاهرة السطو علي أراضي البحيرة وتحويلها إلي مزارع, في الأماكن التي لا يسمح فيها بإقامة مزارع مستغلين حالة الانفلات الأمني الذي صاحب الثورةو فضلا عن انتشار صيد الزريعة غير الشرعي وغيرها من المشاكل الكثيرة التي تواجه أصحاب هذه المزارع. يقول رأفت عاشور صاحب مزرعة سمكية إننا نعاني منذ أحداث الثورة بحالة الانفلات الأمني حيث تجوب البحيرة عصابات مسلحة تستخدم لنشات سريعة يقومون بسرقة المزارع السمكية التي تنتج أجود أنواع الدنيس والقاروص والطوبار والبوري وأيضا المعدات الموجودة بتلك المزارع فضلا عن المعاناة التي نجدها مع الهيئة العامة للثروة السمكية والتي لاتقوم بأي دور أو خدمة لهذه المزارع بل تقوم بتصدير المعوقات لهذه المزارع ومنها عقد إذعان لمدة محدودة لا يسمح بالاستثمار فضلا عن أنها تتعامل مع أصحاب هذه المزارع بقانون المزايدات والمناقصات رقم89 لسنة1998 والذي لا يعطي أي حق لصاحب المزرعة في مزرعته التي يملكها مما جعله مشروعا غير آمن وطاردا لرأس المال رغم أن هذه المزارع قد أقامها أصحابها منذ نحو خمسين عاما وتم تقنين أوضاعها بنظام حق الانتفاع, وما زاد الطين بلة هو ما حدث عقب الانفلات الأمني الذي صاحب أحداث الثورة وقيام عدد كبير من المواطنين بالسطو علي الأماكن التي لا يصرح فيها بإقامة مزارع وحولوها إلي شبه مزارع سمكية مثل جزيرة القويسات وجزيرة الجزائر وغيرهما من الجزر التي تنتشر داخل البحيرة والتي تأوي الخارجين عن القانون ويقومون منها بالسطو المسلح علي المزارع السمكية, حيث وصل عدد المساحات التي تم السطو عليها أكثر من ألف فدان يضم نحو مائة مزرعة بدون ترخيص. ويشير السيد أبو عمر صاحب مزارع سمكية بمنطقة المثلث إلي أنه لا يوجد لدي الهيئة العامة للثروة السمكية خطة واضحة للاستفادة من المزارع الموجودة حيث يقابلهم الكثير من المشاكل ومنها عدم مساهمة الحكومة في عمل بنية تحتية لهذه المزارع مثل الكهرباء والتي تعتبر أحد المكونات الرئيسية للاستزراع السمكي الحديث فضلا عن عدم قدرة الثروة السمكية في تعويض أصحاب المزارع عند نفوق الأسماك بسبب الكوارث البيئية مثل تلوث المياه ولا يوجد لديها حلول لهذه المشكلة, كما لا توجد مفرخات لإنتاج الزريعة البحرية مثل الدنيس والقاروص ولذلك يلجأ أصحاب المزارع إلي شرائها من عصابات مافيا الزريعة بمبالغ باهظة.