"الإداري": تطبيق قانون المزايدات ومنع احتكار استئجار المزارع السمكية

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة برفض خمسين دعوى من فئة بعينها تسيطر على آلاف الافدنة ببحيرة ادكو بمحافظة البحيرة.
وكانت قد انتهت عقودهم المستأجرة منذ سنوات وأصبحوا غاصبين لها ولم تقم الحكومة بإخلائهم ولا بتجديد استئجارها لهم ولا بتحصيل قيمة المديونات عليهم وألزمت الحكومة فور صدور الاحكام الخمسين بإخلاء البحيرة من الغاصبين واللجوء لمزاد علنى يحقق للدولة حقها فى اموال الشعب وألزمت الغاصبين المصروفات.
قالت المحكمة – في حيثيات حكمها - إن المشرع الدستورى الزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين دون تمييز بين كبارهم وصغارهم وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية كما الزمها بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها والزمها ايضا بالحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر وان موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة
وذكرت المحكمة أن الهيئة العامة للثروة السمكية قامت بترسيه الممارسة المحدودة لاستغلال المزرعة السمكية ببحيرة إدكو بمحافظة البحيرة بمبالغ زهيدة للفدان حتى وصل فى بعضها إلى 7 جنيهات فقط فى الشهر للفدان الواحد هذا من ناحية ,
ومن ناحية اخرى احتكار عائلات بعينها حسبما إتضح من أسماء الاولاد والبنات والزوجات والأزواج والأقارب ب 250 جنيه للفدان، وقد انتهت عقودهم جميعا بالفعل وقامت الهيئة بإخطارهم فقط على الورق بإنهاء تلك العقود وأنها لن تؤجر المزارع إليهم مرة أخري، وأنها ستطرح هذه المزرعة للتأجير طبقاً لأحكام قانون المناقصات و المزايدات إلا انها لم تفعل ذلك ولم تقم بطرحها ولم تقم بطردهم ولم تقم باستئجارها لهم بعد رفضوا تسليم المزارع و استمروا في وضع يدهم عليها و الانتفاع بها حتى الان مما يمثل اهدارا لأموال الشعب، وكان يتوجب على تلك الهيئة ان تسلك الطريق المحدد في القانون.
وأضافت المحكمة أنها تستحث الحكومة أن تنهض فور صدور الاحكام الخمسين بضرورة أعمال أحكام قانون المناقصات والمزايدات على جميع القطع المستأجرة ببحيرة ادكو التى حسمها القضاء وغيرها من بحيرات مصر وان تسارع الى اخلاء تلك المزارع المنتهى عقود مستأجريها بالقوة الجبرية بعد ان أصبحوا غاصبين لها حفاظا على المال العام وتحصيل ما عليهم من مديونات، وعليها ان تضع حدا اقصى لما يجوز استئجاره للصيادين فى ضوء ما ثبت من الدعاوى الخمسين من قيامها باستئجار مساحات شاسعة بآلاف الافدنة لفئة قليلة دون باقى الصيادين واحتكار عائلات بعينها كما ثبت من اسماء الازواج والزوجات وأبنائهم وبناتهم وأحفادهم , حتى يمكن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كبار الصيادين وصغارهم وإعمالا لما نص عليه الدستور من حماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية لها وتعزيزا لما نص عليه الدستور من وجوب اتباع قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن اداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وان اخلالها بحق الدولة من هذه الثروة يستنهض قيام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بتتبع اهدار المال العام.
واختتمت المحكمة فى أحكامها الخمسين التاريخية انه يتعين على الحكومة ان تسعى فور صدور الاحكام الخمسين الى فرض هيبة وسيطرة الدولة وطرد الغاصبين لآلاف الافدنة دون سند،وان تلجأ الى تطبيق احكام قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 الذى أفرد باباً مستقلاً نظم فيه السبل الواجب ولوجها فى هذا الشأن فإذا هي ولت وجهها عن هذه الإجراءات كان تصرفها مخالفاً للقانون مخالفة جسيمة لتعلق الامر بموارد الشعب.