القضاء الادارى يلزم الحكومة باخلاء 50 مستأجر ببحيرة إدكو

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، برفض خمسين دعوى ممن يسيطرون على ألاف الأفدنة ببحيرة ادكو بمحافظة البحيرة، انتهت عقودهم المستأجرة منذ سنوات واصبحوا غاصبين لها ولم تقم الحكومة باخلائهم ولا بتجديد استئجارها لهم ولا بتحصيل قيمة المديونات عليهم .
والزمت المحكمة الحكومة فور صدور الأحكام الخمسين بإخلاء بحيرة إدكو من الغاصبين، واللجوء لمزاد علنى يحقق للدولة حقها فى أموال الشعب، والزمت الغاصبين المصروفات.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الدولة ملزمة بحماية الثروة السمكية وموارد الدولة الطبيعية وهى ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة ودعم صغار الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، لافته الى أن فئة قليلة محتكرة انتهت عقودهم من سنوات والحكومة لم تخرجهم ولم تعيد استئجارها لهم والنتيجة ضياع أموال الشعب .
وأوضحت المحكمة بأنه يجب على الحكومة أن تسارع إلى إخلاء محتكرى البحيرات بالقوة الجبرية حفاظا على المال العام وتحصيل ما عليهم من مديونات، وعليها أيضا أن تضع حدا اقصي لما يجوز استئجاره للصيادين لإنهاء احتكار العائلات، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كبار الصيادين وصغارهم وإعمالا للدستور فى حماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية .