«صحة النواب» تدعو لتشكيل لجنة لمراجعة أكواد العلاج على نفقة الدولة

أوصت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العماري، بضرورة تشكيل لجنة لمراجعة أكواد العلاج على نفقة الدولة، كما طالبت اللجنة الحكومة بالعمل على الانتهاء من تقديم مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، واستدعاء مسؤولي الكلى والطب العلاجي بالوزارة للاستفسار عن الماكينات، وإمكانية تعميم تجربة الغسيل البريطاني في مصر.
كما قررت اللجنة خلال اجتماعها لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالحميد، بشأن زيادة نفقات قرارات العلاج على نفقة الدولة بزرع الكلى (علاج ما بعد الزرع)، مخاطبة الوزارة عن مراجعة مستحقى الصرف من بند غير القادرين المخصص له نحو 3 مليار جنيه، والمطالبة بضمها إلى نفقات العلاج على نفقة الدولة.
وقال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة، إن علاج المواطنين على نفقة الدولة أو التأمين الصحي التزام دستوري من الدولة تجاه المواطنين وليس منة من أي جهة على المريض.
وطالب النائب حاتم عبدالحميد، مقدم طلب الإحاطة، بزيادة نفقات العلاج على نفقة الدولة بالنسبة لجلسات الغسيل الكلوى الواحدة إلى 250 جنيه، وأوضح أن مبلغ ال200 جنيه الذي قرره وزير الصحة لا يغطى التكلفة، وأشار إلى أن الأسعار مرتفعة والظروف الاقتصادية صعبة.
وأكد أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب تخصيص مبلغ 2 مليار جنيه تحت بند «غير القادرين» خاصة بالأرامل والمطلقات ومعاش الضمان الاجتماعى، في حين أن غير القادرين هم مرضى الفشل الكلوى والسرطان، مطالبا بتوجيه المال العام لغير القادرين، محذرا من وجود فساد إداري في ظل وجود جناحين للعلاج في مصر أحدهما على نفقة الدولة والأخر في التأمين الصحي.
وتابع: «أنا مريض بالفشل الكلوي، وشاهد عيان على المهزلة والمعاناة التي يتعرض لها مرضى الفشل الكلوي»، وبعدما أعلن النائب عن اعتصامه داخل اللجنة لحين معرفة أوجه انفاق ال2 مليار جنيه، قرر بالعدول عن الاعتصام بعد ما استجابت له اللجنة بمخاطبة وزارتي المالية والصحة لمعرفة مستحقي الصرف من المبلغ المخصص لغير القادرين.
من جهته قال النائب مجدي مرشد، إن العلاج على نفقة الدولة دليل على فساد المنظومة، حيث يكون لفئة دون الأخري، كما طالب بإصدار قانون التأمين الصحى الشامل، كما طالب بتوجيه خطاب واضح من اللجنة لإدارة الصيدلة بالوزارة ببحث أكواد الأسعار، وتشكيل لجنة يرأسها النائب حاتم عبدالحميد لمتابعة تنفيذ جلسات الغسيل الكلوي ب200 جنيه، وتنفيذ القرار في كل محطات الغسيل الكلوي.