مصدر ب«الداخلية»: منفذ تفجير الكنيسة البطرسية عضو في «ولاية سيناء»

كشف مصدر أمنى مسؤول بوزارة الداخلية أن محمود شفيق محمد مصطفى، المتهم بتفجير الكنيسة البطرسية، بكاتدرائية العباسية، الأحد، مواليد عام 1994، ومن مدينة سنورس بالفيوم، وأحد عناصر حركة ولاية سيناء.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن المتهم تسلل إلى الكنيسة عبر الباب الجانبى، ولم يتحقق الأمن الإدارى من شخصيته، بعد أن رصد خدمات التأمين أكثر من مرة، بمعاونة شركائه، قبل أن ينفذ العملية.
وأشار إلى أنه تم تجميع وجه المتهم، بمعرفة خبراء الطب الشرعى والأدلة الجنائية وخبراء مختصين بمسرح الجريمة، حيث عثر على أشلائه فى مركز الانفجار داخل باحة الكنيسة، وتعرف على هويته أحد المصادر المتعاونة مع أجهزة الأمن (لم تفصح عن هويتها).
وأكد أن هناك خللاً أمنياً واضحاً بعد أن تبين عدم وجود خدمات أمنية على الباب الجانبى للكنيسة، موضحاً أنه يجرى تحقيقاً موسعاً مع القيادات الأمنية المسؤولة عن تأمين الكنيسة والكاتدرائية، وكذلك خدمات الأمن الإدارى.
وتابع: «المتهم هرب إلى سيناء، وانضم إلى ما يطلقون عليه (ولاية سيناء)، واعتنق أفكاراً تكفيرية، نفذ على أثرها العملية الإرهابية بالكنيسة البطرسية»، لافتاً إلى أن جهات أمنية من قطاع الأمن الوطنى، والأمن العام، حددت هوية متهمين هاربين من الخلية الإرهابية، التى رصدت الكنيسة وتعاونت فى المخطط وتجهيز المتفجرات، وتحاول ضبطهما فى أسرع وقت.
وذكر أن هناك 4 متهمين تم ضبطهم من أعضاء الخلية فى ساعة مبكرة من صباح الإثنين، بينهم سيدة، فى مناطق متفرقة بالجمهورية، وأن منفذ الحادث الذى فجر نفسه، كان ألقى القبض عليه عام 2014، فى مدينة الفيوم، ووجه إليه اتهام بالمشاركة فى مسيرات جماعة الإخوان والاعتداء على مواطنين، وأخلى سبيله على ذمة القضية، ففر هارباً من قرية عطيفة بسنورس، وصدر ضده حكم غيابى بالسجن عامين لاتهامه فى جنحة مباشرة.
من جانبها، تحفظت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار نبيل أحمد صادق، على أشلاء المتهم، 22 سنة، وبدأت التحقيق مع 4 متهمين فى الواقعة بينهم سيدة، وطلبت سرعة ضبط وإحضار سيدتين متهمتين فى ارتكاب الحادث، وكذلك تحريات الأمن الوطنى حول المتهمين المضبوطين والهاربين و«الانتحارى».
وتوجه فريق من النيابة العامة إلى المستشفيات لاستكمال سؤال المصابين ومعاينة آثار الحادث، وتبين أن الانفجار الذى وقع داخل قاعة الكنيسة كان فى نهاية المكان المخصص لصلاة السيدات، وأمرت النيابة بالتحفظ على أشلاء الضحايا التى عثر عليها بمكان الحادث، وإرسالها إلى الطب الشرعى للحصول على عينات البصمة الوراثية لها DNA ومدى تطابق كل جزء منها مع المتوفين أو المصابين، كما أمرت النيابة الأدلة الجنائية بالتحفظ على بقايا المتفجرات لفحصها وتحديد نوعية المواد المستخدمة فيها.
وأمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بالتصريح بدفن جثامين الضحايا بعد توقيع الكشف الطبى الظاهرى عليها مراعاة لظروف أسر المجنى عليهم، وتعكف النيابة العامة على حصر المتوفين والمصابين فى الحادث لإنهاء إجراءات إعلان الوراثة والمستحقين للتعويضات التى ستصرف من وزارة التضامن الاجتماعى.
وقال شهود الواقعة من المصابين فى تحقيقات نيابة غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة، إنهم كانوا داخل القاعة لأداء «قداس الأحد» وفى تمام الساعة العاشرة صباحاً سمعوا صوت انفجار كبير فى الجزء الأخير من القاعة بالمكان المخصص للسيدات، وتحولت القاعة إلى بركة دماء وتناثرت أشلاء الضحايا فى أرجاء القاعة.
وأضاف الشهود أن صوت الانفجار كان كبيراً وتسبب فى حالة من الهرج والمرج، وتحطمت المقاعد والخلفيات الزجاجية الخاصة بالنوافذ.
وأشار بعض المصابين إلى أنهم كانوا فى الصفوف الأولى بالقاعة، ولم يشاهدوا الانفجار أو منفذ العملية، وتبين من المعاينة التى أجرتها النيابة العامة لمدة 4 ساعات متواصلة، أن الانفجار تسبب فى تحطم مقاعد وسقف القاعة ولوحات دينية كانت معلقة على الجدران، والتى تعتبر لوحات أثرية، وتصدع فى بعض الجدران.
وطلبت النيابة تشكيل لجنة لحصر التلفيات التى لحقت بالكنيسة، وأفادت التحقيقات بأن الكنيسة البطرسية لا توجد بها كاميرات مراقبة، وتحفظت النيابة العامة على الكاميرات الخاصة بالكاتدرائية، وجار تفريغها، وتبين من التحقيقات أن الإصابات التى لحقت بجثامين الضحايا والمصابين كانت نتيجة لتطاير الشظايا ووجود بعض القطع الحديدية ما أدى إلى الوفاة.
وكشف مصدر قضائى أن نيابة أمن الدولة ستستدعى القوة الأمنية التى كانت متواجدة لتأمين الكنيسة.