كشف مصدر قضائي قيام النيابة العامة بطلب كشف من شركات المحمول الثلاث بالمكالمات التي وقعت بالتزامن مع توقيت تفجير العبوة الناسفة داخل الكنيسة البطرسية بالعباسية والتي راح ضحيتها عدد من القتلي والمصابين. وأضاف المصدر أنه بعد فحص تلك الكشوف وتحديد التوقيت الذي تم فيه التفجير بمنتهي الدقة يمكن حصر أعداد المشتبه فيهم في تنفيذ العملية مما يسهل من عملية ضبط الجناة في أسرع وقت. كما انتهي النائب العام وفريق موسع ضم عددا من رؤساء النيابات الكلية من إجراء المعاينة الأولية لموقع الحادث, حيث كشفت المعاينة تناثر أشلاء الضحايا بين جدران الكنيسة وكذلك وجود كمية كبيرة من الدماء علي الأرض والعثور علي بعض المتعلقات الشخصية بمكان الحادث. وأظهرت معاينة النائب العام وجود كمية من المسامير والبلي وكذلك تحطيم محتويات الكنيسة من أثاث ولوحات وسقوط جزء كبير من سقف الكنيسة من شدة الانفجار, كما أوضحت المعاينة أن مركز الانفجار كان في المكان المخصص للسيدات لأداء الصلاة. وأمرت النيابة بانتداب رجال المعمل الجنائي لفحص مكان الحادث وإعداد التقارير الفنية اللازمة والتحفظ علي بقايا وأجزاء من العبوة الناسفة لفحصها وبيان دلالتها, كما أمرت بطلب تحريات الأمن الوطني والأمن العام حول الواقعة وسرعة ضبط الجناة, كما تحفظت النيابة علي الكاميرات في الأماكن المحيطة بموقع الحادث لتفريغها. وأكد النائب العام للقساوسة بالكنيسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع تطورات الحادث بنفسه لحظة بلحظة, مشيرا إلي أن فريق النيابة العامة الذي تم تشكيله للتوصل للجناة وإجراء التحقيقات سيسير بشكل سريع, للوقوف علي السبب الحقيقي لهذا الحادث قريبا. كما أجري فريق من نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء, المحامي العام, معاينة وعمل رسم كروكي لمكان انفجار الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية, حيث تبين من معاينة النيابة تدمير الانفجار لمحتويات الكنيسة والإطاحة بالأبواب. كما انتقل فريق من نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية, برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف, وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامي العام الأول للنيابات إلي مكان الانفجار.