قالت الدكتورة منى محرز، مدير عام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن السياسات الحكومية لدعم استيراد الدواجن من الخارج يساهم في تهديد الصناعة المحلية للدواجن، ويقلل من الثقة في الصناعة المحلية، وتهديد الاستثمارات المتوقعة لتطوير صناعة الدواجن، وانعكاسها سلبيًا على البعد الاجتماعي للمواطن المصري، لأن الاستيراد دون جمارك يعني دعم الصناعة الأجنبية أمام الصناعة المحلية، ويؤدي إلى غياب المنافسة بين الإنتاجين المحلي والمستورد. وشددت «محرز»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد، الخميس، على أنه للأسف نستغرب لجوء البعض لمحاربة تحول مصر إلى دولة منتجة للدواجن تؤمّن احتياجاتها الغذائية، من الدواجن وتطور صناعتها، موضحة أن صناعة الدواجن لا تتلقى دعمًا من الدولة، ورغم ذلك فهي توفر الإنتاج للمستهلك بأسعار وجودة تخضع للرقابة العالية مقارنة باستيراد الدواجن من الخارج الذي يعد استيرادًا للحوم الرقابة عليها «غير مضمونة»، وما يحدث هو إعلان حرب على الإنتاج المحلي، وقرار يحتاج للإلغاء فورًا لأنه ضد الصناعة المحلية. وأضافت أن اتحاد منتجي الدواجن لديه خطط لتطوير الصناعة جاهزة للتنفيذ، في إطار سياسة الدولة لحماية الإنتاج المحلي، والصحة العامة والبيئة، مشيرة إلى أن أحد أهم هذه الخطط هو نقل مزارع الدواجن إلى الظهير الصحراوي، وإنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات محليًّا. وشددت مدير الاتحاد على ضرورة تشديد الرقابة على سلسلة التداول ما بعد البيع خارج المزارع، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق لمنع استغلال المستهلك، وتفعيل الاجهزة الرقابية ومنها جهاز حماية المستهلك، مشيرة إلى أن منتجي الدواجن يقومون بطرح إنتاجهم لصالح المجمعات الاستهلاكية بأسعار تكاد تغطي تكلفة الإنتاج، ويتم بيع أوراك الدواجن بسعر 7.5 جنيه للكيلوجرام، و24 جنيهًا للدجاجة الكاملة.
