دكتوراه ب «حقوق عين شمس» تكتب نهاية الجريمة الإلكترونية

حصل الباحث شريف حسين، على درجة الدكتوراه في القانون الدولي الخاص من كلية الحقوق جامعة عين شمس، بتقدير جيد جدا، عن رسالة بعنوان «القانون الواجب التطبيق على الجريمة الإلكترونية».
وكشفت الدراسة عجز الأجهزة القضائية عن الخروج بتصور واضح للجريمة الإلكترونية التي تفتقر لأي نصوص في قانون العقوبات، ومن ثم صعوبة إصدار أي أحكام جنائية بحق مرتكبيها، كما أن القانون لايعاقب سرقات المعلومات الإلكترونية لكونها غير مادية، فضلًا عن معاناة نظم مكافحة الجرائم الإلكترونية من غياب أي غطاء تشريعي يحددها ويجرم كل صورها.
وشددت الدراسة على التداعيات الخطيرة للجرائم الإلكترونية بين أطراف المجتمع الدولي، ما قد يؤدي إلى نشوب حروب إقليمية ودولية، مشيرة إلى عدم إمكانية تحقيق العدالة والمساواة بين الدول إلا بمحاكمة مرتكبي الجرائم الإلكترونية الأشد خطورة أمام محكمة دولية دائمة، وهو ما يستوجب عولمة القانون الجنائي.
وأوصت الرسالة بوضع آلية تنفيذ دولية لتحقيق مستلزمات أعمال تسليم مرتكبي الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية عبر الإنترنت، فضلا عن تفعيل آليات السماح للقاضي بالاستناد للأدلة المسترجة من تطبيقات الحاسب الآلي والإنترنت، على أن تتم مناقشة هذه الأدلة بالمحكمة وبحضور خبير ،بما يحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم.
وأشارت الرسالة إلى ضرورة تعديل قوانين ونظم الإجراءات الجنائية، بالقدر الذي يسمح ببيان الأحكام اللازم اتباعها حال التفتيش على الحاسبات وضبط المعلومات التي تحتويها، للعمل على سد منافذ الجريمة الإلكترونية، وإثباتها بكلتا الطرق القانونية والفنية.
وكانت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة تشكلت من الدكتور أحمد الجداوي أستاذ القانون الدولي الخاص بحقوق عين شمس، رئيس للجنة، وإشراف كل من الدكتور إبراهيم نايل رئيس قسم القانون الجنائي بحقوق عين شمس، والدكتور أبوالعلا النمر، رئيس قسم القانون الدولي الخاص ووكيل حقوق عين شمس، وعضوية الدكتور جمال الكردي رئيس قسم القانون الدولي الخاص ووكيل كلية الحقوق بجامعة طنطا.