نوبيون يقطعون طريق «أسوان- أبو سمبل» للمطالبة بأراضي بحيرة ناصر (صور)

قطع عشرات النوبيين طريق «أسوان – أبوسمبل»، السبت، احتجاجًا على اعتراض قوات الأمن قافلتهم التي نظموها للمرة الثانية متوجهين إلى منطقتي توشكي وخورقندي، التي يرفضون طرحها ضمن أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، مؤكدين أحقيتهم بتلك الأراضي السياحية المميزة مرتفعة الثمن، حيث تقع على ضفاف بحيرة ناصر.
كانت القافلة انطلقت بمشاركة المئات من أبناء النوبة في أسوان ومركز نصر النوبة، حيث تم في البداية السماح للقافلة بعبور كمين مطار أسوان، بعد أن تم سحب بطاقات تحقيق الشخصية من المشاركين وتسجيل أسمائهم وأرقام السيارات وإعادتها إليهم مرة أخرى، وعند الكيلو (40) طريق «أسوان – أبوسمبل» السياحية، استوقف كمين أمني كبير معزز بالمصفحات وسيارات الشرطة والأمن المركزي السيارات التي تقل المشاركين في القافلة، حيث تم منع القافلة من المرور وسط تأهب أمني، ما دفع المشاركين في القافلة إلى النزول من السيارات ومحاولة إقناع القيادات الأمنية بالسماح لهم بالمرور، وانتهت برفض الأمن مرور القافلة، فقطع مئات النوبيين طريق أبوسمبل في الاتجاهين وافترشوا الطريق.
وجدد المشاركون في القافلة مطالبهم بتطبيق المادة 236 من الدستور التي نصت على حق العودة للنوبيين خلال 10 سنوات، وعدم التصرف في أراضي بحيرة ناصر قبل إنهاء الاستحقاقات النوبية، مع تعديل قرار 444 الذي يمنع النوبيين من العودة إلى عدد من المناطق النوبية على ضفاف البحيرة باعتبارها مناطق حدودية.
وطالبوا بأولوية أبناء النوبة ومحافظة أسوان في مشروع توشكي ضمن خطة الحكومة لاستزراع 1.5 مليون فدان، وإقرار قانون إنشاء الهيئة العليا لإعمار وتنمية النوبة القديمة.
وقال محمد عزمي، رئيس الاتحاد النوبي العام في أسوان، إنه تم منع القافلة النوبية من التوجه إلى منطقتي توشكي وخورقندي، بدعوى صدور تعليمات من جهات عليا بمنع مرور القافلة.
وأشار حمادة سراج منسق حملة «قافلة العودة النوبية»، إلى أن قافلة «حق العودة النوبية» بعيدة كل البعد عن أي توجه سياسي، وهدفها المطالبة بتنفيذ مواد الدستور بشأن حق العودة النوبيين إلى الأراضي التي هجروا منها ووقف بيع أراضي النوبيين على ضفاف البحيرة.
وكانت الأجهزة الأمنية طلبت مهلة ثلاثة أيام للقافلة الأولى التي انطلقت 5 نوفمبر الجاري للتوصل إلى حل، وتم تأجيل تحرك القافلة بعد انتهاء المهلة بسب تداخل توقيت انتهاء المهلة مع دعوات 11 نوفمبر، وتم تأجيلها إلى 19 نوفمبر.
وقال سمير العربي، باحث في الشؤون النوبية، إن «القافلة تحركت من حوالي 50 أو 60 قرية، لضمان الحق النوبي، لأن النوبيين يعرفون أن هذه هي أراضيهم التي تم تهجيرهم منها»، موضحًا أن المشكلة تكمن في أن مشروع الريف المصري تم عرض تلك الأراضي للمزاد، ما يعني ضياع حقوق أصحاب الأرض الأصليين.
وأضاف «العربي» ل«المصري اليوم»، أن عددًا من النوبيين الذين يعيشون في الخارج يتابعون الوضع، ويصرون على استرجاع أراضيهم، مستنكرًا تعامل الأمن مع الأمر خاصة أن التعامل السيئ مع القضية لن يحل المشكلة، على حد قوله.
وأكد أن جميع الاتفاقات الدولية تدعم موقف النوبيين، إذ أنه لا يجوز الاعتداء على أراضي المهجرين، وذكر أن هناك تفاوضا بين الشرطة والأهالي بعد اعتراض المدرعات العسكرية طريق القافلة.