«الداخلية» تحقق في وفاة متهم بقسم الأميرية.. ومحاميه: ضُرب حتى الموت

كلف اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، قطاع التفتيش والرقابة، بفتح تحقيق عاجل وموسع، في واقعة وفاة متهم، داخل قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، مساء الأحد، واتهام أسرته لدورية أمنية، ب«تعذيبه حتى الموت»، حسب زعمها.
وذكرت مصادر أمنية- فضلت عدم ذكر أسماءها- ل«المصري اليوم»، الأربعاء، أن «قطاع التفتيش والرقابة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، فتحا تحقيقًا موسعًا مع قوة قسم شرطة الأميرية والخدمات المعينة به، والدورية الأمنية، التي ألقت القبض على المتهم، للوقوف على ملابسات الواقعة، على أن يتم تقديم تقرير واف عن الواقعة، إلى مكتب وزير الداخلية، على وجه السرعة».
وأضافت المصادر أن «ضابطا برتبة نقيب يعمل معاونا للمباحث العامة بقسم الأميرية تم استجوابه أمس الاول، أمام النيابة العامة، بعد أن تبين انه كان على راس الدورية الامنية التي ألقت القبض على المتهم، حيث وصف المتهم بأنه كان مريضا بالسكر وفاضت روحه أثناء القبض عليه، كوفاة طبيعية».
وأشارت إلى أنه «تم تكليف قطاع الامن العام بإجراء تحريات حول الواقعة والضابط المتهم»، مؤكدة على أن «الوزارة لن تتستر على مذنب في واقعة، إن ثبتت إدانته».
وأشارت التحقيقات الأولية، إلى قوة من قسم شرطة الأميرية، ألقت القبض على المتهم مجدي م.خ، 50 سنة، الأحد الماضي، و2 أخريين، متلبسان بحيازة كمية من الأقراص المخدرة، وتم حجزهم للتحقيقات، إلا أن المتهم توفي في صباح اليوم التالي.
وقال على الحلواني، محامي المتوفي، ل«المصري اليوم»، إن «تفاصيل الواقعة تعود إلى يوم الأحد الماضي، عندما كان يسير مجدي في شارع السواح بالأميرية مستقلا سيارته الكارو، وبرفقته اثنين من أصحابه، حيث فاجأتهم دورية أمنية وألقت القبض عليهم، وأثناء ذلك تم سحله والتعدي عليه بالضرب واقتياده إلى قسم الشرطة، بزعم حيازته لأقراص مخدرة».
وأضاف «الحلواني» أن «أسرة مجدي، تلقت خبرا في صباح الإثنين، من مستشفى الزيتون، بوفاته، وعندما توجهت الأسرة إلى المستشفى طلبت تشريحه، حيث تبين بالعين المجردة تعرضه للضرب والسحل، ما أفضى إلى موته».
وأشار المحامي إلى أن «أسرة المتوفي توجهت به إلى المشرحة حيث جرى تشريحه، وأجرت النيابة العامة معاينة ظاهرية، على أن يقدم الطب الشرعي تقريرا أوليا عن أسباب الوفاة في غضون أسبوع».
وأكد أن «مجدي قبطي، ولا أقول هذا تمييزًا، ولكن ليعلم الجميع أنه بعيد كل البعد عن أي انتماء سياسي، وإذا كان ارتكب جرمًا، فوجب اتخاذ الإجراءات القانونية معه، وليس ضربه حتى الموت، ورفيقيه في الواقعة مستعدون للذهاب للنيابة العامة للإدلاء بشهادتهم، ونأمل إجراء التحقيقات بشفافية تامة وتقديم المتهمين إلى العدالة»، حسب زعمه.