«ماعت» توصى بضرورة الرد على قبول التمويلات خلال 30 يوماً

أرسلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الأحد، 3 أوراق سياسات تتضمن رؤية المؤسسة حول مسودة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمجلس النواب.
وذكرت المؤسسة، فى بيان لها، أن الأوراق التى أصدرتها وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان، تحت عناوين «إشكاليات الإشراف والرقابة على عمل منظمات المجتمع المدنى.. نحو إجراءات تصحيحية للعلاقة بين الجهة الإدارية والمنظمات»، و«رؤية مقترحة لإعادة تصنيف وترتيب منظمات العمل الأهلى فى مصر» و«التحديات المؤسسية والتمويلية لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر.. رؤية واقعية وتوصيات»، جاءت فى إطار اهتمام المؤسسة بمعاونة الدولة على تبنى سياسات وتشريعات جديدة متوافقة مع التزاماتها الدولية من خلال مشروع «الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية» الذى تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبى على مدار 2016-2017.
وأكد البيان أن أهم القضايا التى ركزت أوراق السياسات على مناقشتها هى إشكاليات التبعية والإشراف وفقاً لإطار القانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وتضمنت أهم التوصيات التى تضمنتها أوراق السياسات إلزام الجهة الإدارية بالرد على قبول التمويلات، خاصة الأجنبية، فى خلال 30 يوماً فقط من إبلاغ المؤسسة أو الجمعية للجهة الإدارية.
ودعت المؤسسة إلى تأهيل وتدريب كوادر الجهة الإدارية، وتعديل بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية، خاصة المواد التى تخالف المادة 75 و97 من الدستور، وتعديل المادة ال7 من القانون والتى تمنع الحق فى التقاضى إلا بعد العرض على لجنة فض المنازعات، وذلك لتتوافق مع صحيح المواد الدستورية، وضبط المادة 11 من القانون عن طريق توضيح كامل لمفهوم المصطلحات المطاطة.
وطالبت التوصيات بأن يتم تعديل القانون ليصبح الانتساب أو الاشتراك فى الجمعيات أو المؤسسات الدولية حقًا أصيلًا لكل المنظمات بمجرد الإخطار، وتصنيف المنظمات الأهلية من الناحية القانونية وفقاً لطبيعة النشاط الرئيسى والمستوى التنظيمى.