وزير التجارة: تخفيض الواردات إلى 54 مليار دولار بحلول 2020

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تستهدف زيادة النمو الصناعي من 17.7% إلى 21% في عام 2020، وذلك سيعمل على تقليل الفجوة بين الميزان التجاري التي تبلغ حاليا نحو 49 مليار دولار، ثائلا: «نعمل على تخفيضها بنحو 50%، فضلا عن العمل على زيادة الصادرات بنحو 10%، لكي تصل إلى 30 مليار دولار، بجانب إحلال الواردات وتخفيضها من 67 مليار دولار إلى 54 مليار دولار، ما سيعمل على خلق 3 ملايين فرصة عمل».
وأوضح «قابيل»، خلال جلسة الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ضمن جلسات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي المنعقدة، الأحد، أن قيام الدولة بمنع الاستيراد له سلبيات من الناحية السياسية والاستثمار، فهي تعطي رسالة سلبية للمستثمرين تجاه الاقتصادي الوطني، وذلك في المرحلة التي نحاول بها جذب الاستثمارات، وتعريف المستثمر أننا في سوق حر، بجانب أنها تسمح لبعض الدول أن تاخذ إجراءات مماثلة ضد الصادرات المصرية.
وأضاف أنه «يوجد اتفاقيات دولية مع العديد من الدول، ويوجد مفاوضات مع 3 مجموعات من الدول الأوروآسيوي والأفريقية والمركسور»، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي قانون عالمي يمنع الاستيراد للدولة لا تستطيع أن تمنع استيراد أي منتجات بعينها.
وأشار إلى أن بعض الاتفاقيات تمنح بعض المزايا اتفاقية الجات بتسمح لدول بزيادة الجمارك على سلع معينة، ولكن عقب الدخول في مفاوضات، وعادة تكون تلك المفاوضات في حدود عامين إلى 3 أعوام مع إعطائهم ميزة تنافسية على بعض السلع الأخرى.
وأوضح «قابيل» أن الدول تقدمت من خلال الصناعة، وميزة الاقتصاد المصري بالرغم الظروف الآلية أنه اقتصاد متنوع، فالصناعة أكبر مؤثر على الناتج القومي بنسبة 18%، مشيرا إلى أن النمو الاقتصاد ارتفع بنسبة 4.3%، وأن الوزارة وضعت إستراتيجية من 2016 إلى 2020، ووضع لها عدد محاور منها تنمية الصناعة والتدريب المهني وتنمية الصادرات والحوكمة داخل الوزارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت «قابيل» إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تنمية النمو الصناعي إلى 8%، منوها إلى أن النمو الصناعي كان ب«السالب» في أواخر العام الماضي، في حين وفقا لمؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الناتج الصناعي نمو في حدود 20% في نهاية الشهر الماضي.
وأشار «قابيل» إلى أن الواردات غير البترولية تبلغ 67 مليار دولار بدخول المنتجات البترول تبلغ 80 مليار دولار، منهم 75% منتجات بترولية، وسلع وسيطة، ومواد إنتاج، في حين يبلغ نصف 25% المتبقية سلع ضرورية كالقمح وسلع استراتيجية ولحمة وفول صويا وزيت، في حين يوجد نحو 12 مليار دولار سلع نستطيع ترشيدها أو نحلها بمنتجات مصرية.
وأوضح أنه منذ بدء العام من يناير إلى نوفمبر تم تخفيض الواردات بنحو 7 مليارات دولار، والصادرات زادت بنحو مليار دولار الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن من ضمن المنتجات التي يتم استيرادها منتجات ذات جودة سيئة غير معلومة المصدر، وكانت تأثر على الصناعة المصرية بشكل كبير، وتم إصدار عدد قرارات لحماية الصناعة المصرية، وزيادة التعريفة الجمركية.