وزير الصناعة: لا نمتلك القدرة على اتخاذ قرار بوقف حركة الاستيراد

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الحكومة لا تمتلك القدرة على اتخاذ أى قرارات بوقف حركة استيراد السلع، لما لتلك القرارات من آثار سلبية على حركة الاستثمار في مصر.
وأشار قابيل - خلال كلمته اليوم الأحد - فى مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى إلى أن استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية تستهدف العمل على تخفيض الفجوة بالميزان التجارى والذي بلغ نحو 49 مليار دولار، وتخفيض فاتورة الواردات بنسبة تصل لنحو 50% وزيادة الصادرات بنسبة 10% سنويًّا.
وأضاف أن الوزارة تخطط للوصول بفاتورة الواردات لنحو 54 مليار دولار، بدلًا من القيمة الحالية والبالغة نحو 67 مليار دولار.
وأضاف قابيل أن استراتيجية الوزارة حتى عام 2020 تتضمن ضرورة وصول معدل النمو الصناعي لنحو 8% سنويًّا، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الإجمالي لنحو 21% بدلًا من النسبة الحالية والبالغة نحو 17.7%، مشيرًا إلى أن شهر اكتوبر الماضي شهد وصول نسبة نمو الناتج الصناعي لنحو 20% .
وتابع: أن إجمالي حجم الواردات غير البترولية خلال العام الماضي 2015 بلغ نحو 67 مليار دولار لتصل بالواردات البترولية لنحو 80 مليار دولار، موضحًا أن تصنيفات تلك الواردات تشير إلى أن 75% منها هي واردات بترولية وسلع وسيطة ومستلزمات إنتاج، بينما لا يتجاوز حجم السلع التي نسعى لترشيد استيرادها نحو 12.5% بقيمة تصل لنحو 12 مليار دولار.
ولفت إلى أن الوزارة قامت مؤخرًا بتشكيل مجموعة عمل لزيارة المصانع بجميع المحافظات لتحديد السلع الوسيطة التي لا يمكن الاستغناء عن استيرادها، مشيرًا إلى أن السبل المتاحة لزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع هو في حالة وجود مشكلات بميزان المدفوعات.
وأكد أن هناك ضرورة لزيادة الجمارك على بعض السلع بهدف ضبط الميزان التجاري، ويتم ذلك التفاوض عبر البنك المركزي مع صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
أضاف قابيل أن التوجه لإتخاذ أية قرارات لحظر الاستيراد تمثل خطر كبير على جميع الاتفاقيات التجارية التي تبرمها الدولة مع كافة التكتلات التجارية العالمية ، مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته تتجه حاليا نحو تعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسبة المكون الصناعي في كافة المنتجات المتداولة بالسوق المحلية.