قابيل يطلق استراتيجية التنمية الصناعية 2020 من 5 محاور

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن قرار البنك المركزي الخاص بتحرير سعر الصرف سيؤدي إلي دعم قطاع الصادرات حيث تشير التقديرات إلي توقع حدوث زيادة بنسبة 10 % للصادرات تبعا لقرار التعويم.. وأضاف الوزير أن أعلي حجم للصادرات كان في عام 2011 وسجل 23 مليار دولار، لذلك لابد من ترشيد الواردات بسبب عجز الميزان التجاري والفارق بين الصادر والوارد، ونحتاج 634 يوماً لإصدار التراخيص، والقانون الموجود في البرلمان حالياً يخفض هذه المدة ل30 يوماً..وأضاف قابيل، خلال مؤتمر استعراض استراتيجية التنمية الصناعية 2020، أن قرارات الأعلي للاستثمار تحقق نموا صناعيا وهناك تكامل بين استراتيجية الصناعة وتلك القرارات، ونسعي لتحقيق نمو العام المقبل 5%، وهناك احتمالية لزيادة ميزانية برنامج رد الأعباء العام المقبل.
وقال إن الخطوط والأهداف الرئيسية للاستراتيجية الجديدة تم وضعها في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإعداد استراتيجيات عمل خلال خمس سنوات قادمة، حيث تم تشكيل فريق عمل لإعداد الاستراتيجية الجديدة من بعض الكفاءات بالوزارة والجهات المعنية ذات الصلة بالمراجعة الدقيقة لكافة السياسات الصناعية والتجارية والمالية والنقدية المحلية والإقليمية والدولية، وكذا تم تكليف الجهات التابعة للوزارة بتقديم خطة تنفيذية لكل جهة تشمل الإطار الزمني والميزانيات المطلوبة للتنفيذ، وفقا للمشروعات المتعلقة بها، كما قام الشركاء المعنيون بتحديد قائد لكل محور من الاستراتيجيات القطاعية يلتزم بتيسير الإعداد والتنفيذ والمتابعة والإخطار عن تقدم العمل في تنفيذ هذه الاستراتيجيات الأفقية والقطاعية.
وقال إن الإستراتيجية تقوم علي 5 محاور رئيسية أولها التنمية الصناعية، حيث تستهدف الوزارة الوصول تدريجيا بنسبة النمو الصناعي إلي 8% وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 18 % إلي 21 % بحبوب 2020، وذلك من خلال زيادة معدلات الاستثمار الخاص من 43 مليار جنيه حاليا إلي ما يقرب من 100 مليار جنيه عام 2020.
أما المحور الثاني فيشمل تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلي أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، فيما يهدف المحور الثالث إلي زيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فجوة الميزان التجاري وذلك من خلال زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 10 % سنويا لترتفع من 18.6 مليار دولار إلي ما يزيد عن 30 مليار بحلول 2020.
والمحور الرابع من الإستراتيجية يتضمن تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني والذي يستهدف توفير العمالة الماهرة والخبرات الفنية والمهنية لتحسين جودة المنتج من خلال برامج لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني، بينما يتضمن المحور الخامس مشروع الحوكمة والتطوير المؤسسي الذي يستهدف تعزيز كفاءة أداء المؤسسات التابعة للوزارة وتنفيذ خطة متكاملة للتواصل الداخلي والخارجي مع الشركاء الرئيسين لتحقيق أهداف الاستراتيجية.