قابيل يطلق استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتي2020

تطويرالصناعة.. زيادة الصادرات.. ترشيد الواردات.. وتهيئة مناخ الأعمال

أطلق المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة. استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتي عام2020 والتي تتواكب وتتكامل مع كافة التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية.
قال الوزير في مؤتمر موسع امس. ان الاستراتيجة ترتكز علي عدد من المحاور منها حركة التطور الصناعي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وزيادة الصادرات وترشيد الواردات وتعزيز الابتكار وترشيد الطاقة وتطوير التعليم الفني والمهني وتهيئة مناخ اعمال يدعم الاقتصاد القومي ويضمن استقراراً ونمواً متوازناً لكافة المؤشرات الاقتصادية.
أشار قابيل الي أن رؤية الإستراتيجية تتلخص في أن تصبح التنمية الصناعية قاطرة التنمية الاقتصادية الاحتوائية والمستدامة في مصر والتي تلبي الطلب المحلي وتدعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعبا فاعلا في الاقتصاد العالمي. وذلك من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي القائم علي تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج الجيد.
وقال الوزير ان الاستراتيجية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتي عام2020 من خلال استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستفادة القصوي من الفرص المستقبلية ورفع معدل النمو الصناعي الي 8% ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الي 21% بدلا من 17.7% واسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الي10% وخفض العجز بنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
واضاف قابيل أن الخطوط والأهداف الرئيسية للاستراتيجية الجديدة تم وضعها في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد استراتيجيات عمل خلال خمس سنوات قادمة حيث تم تشكيل فريق عمل لإعداد الاستراتيجية الجديدة من بعض الكفاءات بالوزارة والجهات المعنية ذات الصلة بالمراجعة الدقيقة لكافة السياسات الصناعية والتجارية والمالية والنقدية المحلية والإقليمية والدولية. وكذا تم تكليف الجهات التابعة للوزارة بتقديم خطة تنفيذية لكل جهة تشمل الإطار الزمني والميزانيات المطلوبة للتنفيذ وفقا للمشروعات المتعلقة بها. كما قام الشركاء المعنيون بتحديد قائد لكل محور من الاستراتيجيات القطاعية يلتزم بتيسيرالإعداد والتنفيذ والمتابعة والإخطار عن تقدم العمل في تنفيذ هذه الاستراتيجيات الأفقية والقطاعية.
أوضح الوزير أن السياسات العامة المنظمة لعمل الاستراتيجية تركز علي الاستفادة من الفرص المتاحة والتغلب علي التحديات الراهنة. والبناء علي السياسات التجارية والصناعية المتكاملة التي أثبتت نجاحها وحققت طفرات اقتصادية في مراحل زمنية سابقة في الاقتصاد المصري وفي دول ذات ظروف اقتصادية مماثلة لمصر. إلي جانب التركيز علي السياسات الهادفة لخلق فرص عمل مرتفعة القيمة من خلال زيادة الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وخاصة في القطاع الصناعي غير التقليدي بما يعمل علي إحداث تنمية حقيقية تسهم في التحول الهيكلي للاقتصاد المصري من اقتصاد تقليدي إلي اقتصاد صناعي متطور قائم علي المعرفة وقادر علي المنافسة محليا وإقليميا ودوليا.
كما اكد الوزير أنه تم الاعتماد علي الحقائق والمعطيات الرئيسية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية للدولة خلال فترة الاستراتيجية والتي تشمل زيادة سكانية مرتقبة قد تصل إلي 102 مليون نسمة بحلول عام2020 وفقا لتقديرات الخطة الإستراتيجية القومية للسكان 2015/2030 والتي بالتبعية تستوجب تحقيق زيادة مباشرة في الطلب علي الوظائف. وزيادة في الطلب المحلي علي كافة القطاعات الأساسية كقطاعات البناء والتشييد والإسكان. والصناعات والمواد الغذائية. وقطاع الملابس والمنسوجات. إلي جانب زيادة البنية التحتية والطلب علي الغذاء واستهلاك الطاقة والتي يتم الاستعداد لها حاليا من قبل أجهزة الدولة الأخري المعنية وتتطلب استجابة سريعة من قبل القطاعات الصناعية ذات الصلة كالأسمنت والحديد والأسمدة. وكذا الاستعداد الصناعي السريع فيما يتعلق بتطوير الآلات والمعدات وترشيد استخدام الطاقة في المصانع بما يتوافق مع التوجهات العامة للدولة نحو الاعتماد بنسبة20% علي الطاقة الجديدة والمتجددة ويضمن توفير الطاقة اللازمة للاستهلاك الصناعي وغير الصناعي.
وأشار قابيل الي ان المحور الأول من محاور الاستراتيجية هو "التنمية الصناعية" حيث تستدف الوزارة الوصول تدريجيا بنسبة النمو الصناعي الي 8% وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 18% الي 21% بحلول عام2020 وذلك من خلال زيادة معدلات الاستثمار الخاص من 43 مليار جنيه حاليا الي ما يقرب من 100 مليار جنيه عام 2020 مشيرا الي ان الوزارة تستهدف تنفيذ عدد من التدابير الداعمة للتنمية الصناعية والتي تتمثل في تدابير تشريعية واجرائية ومؤسسية وتدعم مناخ الاعمال بشكل عام مثل مراجعة التشريعات المنظمة للاراضي الصناعية والتراخيص وتبسيط الإجراءات وإعادة هيكلة الكيانات المعنية بهذا الشأن لضمان انسيابية التنفيذ وفصل التشابكات في الاختصاصات لافتا الي انه سيتم التركيز علي الصناعات التي تدعم تقليل البطالة وترشيد الواردات وتغيير هيكل الصادرات المصرية كما سيتم التركيز علي الصناعات الداعمة لسلاسل التوريد المحلية مثل صناعات التدوير والتعبئة والتغليف والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية والصناعات التعدينية والصناعات الهندسية وصناعات الأثاث والجلود والطاقة المتجددة والغزل والنسيج. ولفت الوزير الي ان المحور الثاني يشمل تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال الي أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيرا الي انه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوي العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج وينتمي 20% منها للقطاع غير الرسمي. وأوضح قابيل ان المحور الثالث يهدف الي زيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فجوة الميزان التجاري وذلك من خلال زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 10% سنويا لترتفع من 6.18 مليار دولار عام 2015 الي ما يزيد عن 30 مليار دولار بحلول عام2020. اما المحور الرابع من الاستراتيجية فيتضمن تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني والذي يستهدف توفير العمالة الماهرة والخبرات الفنية والمهنية لتحسين جودة الإنتاج. مشيرا الي ان هذا المحور يتم تنفيذه من خلال برامج لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني وتحسين جودة المنشأت التعليمية والتدريبية والتنمية المهنية للمعلمين والمدربين. أضاف قابيل ان المحور الخامس يتضمن مشروع الحوكمة والتطوير المؤسسي والذي يستهدف تعزيز كفاءة أداء المؤسسات التابعة للوزارة وتنفيذ خطة متكاملة للتواصل الداخلي والخارجي مع الشركاء الرئيسيين لتحقيق اهداف الاستراتيجية.