قابيل : 10 مليار دولار قيمة استيراد السلع التي يمكن ترشيدها .. ولا نملك القدرة على وقف حركة الاستيراد

خطة لتخفيض حجم الواردات ل 54 مليار دولار بدلا من القيمة الحالية والبالغة نحو 67 مليار دولار
نستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج القومي ل 20% بحلول عام 2020
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، ان الحكومة المصرية لا تمتلك القدرة على إتخاذ أية قرارات بوقف حركة استيراد السلع لما لتلك القرارات من أثارسلبية على حركة الاستثمار في مصر .
أشار خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي ، إلى أن استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية تستهدف العمل على تخفيض الفجوة بالميزان التجاري والذي بلغ نحو 49 مليار دولار تخفيض فاتورة الواردات بنسبة تصل لنحو 50% وزيادة الصادرات بنسبة10% سنوياً ، موضحا أن الوزارة تخطط للوصول بفاتورة الواردات لنحو 54 مليار دولار بدلا من القيمة الحالية والبالغة نحو 67 مليار دولار .
أضاف قابيل ان استراتيجية الوزارة حتى عام 2020 تتضمن ضرورة وصول معدل النمو الصناعي لنحو 8 % سنوياً ، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الإجمالي لنحو 21% بدلا من النسبة الحالية والبالغة نحو 17.7% ، مشيراً إلى أن شهر اكتوبر الماضي شهد وصول نسبة نمو الناتج الصناعي لنحو 20% .
أضاف أن إجمالي حجم الواردات غير البترولية خلال العام الماضي 2015 بلغ نحو 67 مليار دولار لتصل بالواردات البترولية لنحو 80 مليار دولار ، موضحاً أن تصنيفات تلك الواردات تشير إلى أن 75% منها هي واردات بترولية وسلع وسيطة ومستلزمات إنتاج، بينما لا يتجاوز حجم السلع التي نسعى لترشيد استيرادها نحو 12.5% بقيمة تصل لنحو 10 مليار دولار .
لفت إلى أن الوزارة قامت مؤخراً بتشكيل مجموعة عمل لزيارة المصانع في كافة المحاظات لتحديدالسلع الوسيطة التي لا يمكن الاستغناء عن استيرادها ، مشيراً إلى أن السبل المتاحة لزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع هو في حالة وجود مشكلات بميزان المدفوعات وأن هناك ضرورة لزيادة الجمارك على بعض السلع بهدف ضبط الميزان التجاري ، ويتم ذلك التفاوض عبر البنك المركزي مع صندوق النقد الدولي و منظمة التجارة العالمية .
أضاف قابيل أن التوجه لإتخاذ أية قرارات لحظر الاستيراد تمثل خطر كبير على كافة الاتفاقيات التجارية التي تبرمها الدولة مع كافة التكتلات التجارية العالمية ، مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته تتجه حاليا نحو تعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسبة المكون الصناعي في كافة المنتجات المتداولة بالسوق المحلية .