أعلن وزير الهجرة الكندي، جون ماكالوم، الخميس، أن المسافرين المنحدرين من دول رعاياها معافين حتى اليوم من الحصول على تأشيرة دخول إلى كندا، مثل دول الاتحاد الأوروبي، سيترتب عليهم اعتبارا من الخميس المقبل إبراز تصريح سفر إلكتروني مدفوع لدى وصولهم إلى هذا البلد. كان يفترض أن يدخل قرار وقف العمل بالاعفاءات من تأشيرة الدخول حيز التنفيذ في 15 مارس المنصرم، إلا ان الحكومة الكندية ارجأت تطبيقه لاسباب لوجستية إلى 30 سبتمبر ثم إلى 10 نوفمبر. واعتبارا من الخميس سيترتب على الراغبين بالسفر إلى كندا تقديم طلب التصريح عبر الانترنت وذلك مقابل سبعة دولارات كندية (اقل من 5 يورو). واعلنت وزارة الهجرة انها اصدرت منذ الاول من اغسطس 2015 وحتى اليوم 2،3 مليون تصريح سفر مدة صلاحية كل منها خمس سنوات. وينطبق هذا الاجراء على جميع المسافرين الاجانب المعفيين من التاشيرة الذين يستقلون رحلة باتجاه كندا أو يمرون بالترانزيت عبر اراضيها. وأكد الوزير ان هذا الاجراء «سيعزز امن الكنديين لانه يتيح لنا التحقق من اهلية المسافرين للقدوم إلى كندا قبل ان يستقلوا الطائرة وان نمنع فورا اولئك الممنوعين من دخول الاراضي الكندية من السفر إلى كندا». وبحسب السلطات الكندية فان طلبات رعايا اغلبية الدول لن يستغرق الحصول عليها اكثر من دقائق، وفي حال عدم حيازة التصريح فقد يمنع المسافرون من صعود أي طائرة متجهة إلى كندا اعتبارا من الموعد المحدد. ويعفى من هذا القرار المواطنون الاميركيون والفرنسيون المقيمون في سان بيار وميكيلون الملزمون بالترانزيت عبر كندا إلى فرنسا أو ركاب أي رحلة تهبط على الاراضي الكندية بشكل اضطراري. كما تستثنى الملكة اليزابيث الثانية التي تعتبر رئيسة كندا الرمزية وافراد العائلة المالكة، لكن سائر البريطانيين سيلزمون بحيازة تلك التصاريح.