«النيابة الإدارية» تحيل مسؤولين ببنك التنمية بقنا للمحاكمة التأديبية

أحال المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عدداً من المسؤولين ببنك القرية بنجع حمادي التابع لبنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا، للمحاكمة التأديبية، بعد أن ثبت عليهم خروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي، وذلك بسلوكهم مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفية العامة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، بأن تم صرف قروض لبعض العملاء بضمان رواتب محولة للبنك، وتبين انقطاع رواتب هؤلاء العملاء عن البنك منذ فترة، مما أدى إلى وجود مبالغ مستحقة السداد عليهم وتقاعس المسؤولين ببنك القرية عن اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه هؤلاء العملاء لتحصيل أموال البنك.
وأكد بيان صادر من النيابة الإدارية أن المحالين خالفوا تعليمات البنك والتي تقضي بعدم صرف أي قروض للعملاء الأصليين أو الضامنين لهم في حالة وجود أي مبالغ مستحقة عليهم قبل تاريخ الصرف أو تلك المتعلقة باشتراط وجود سجل تجاري للعميل، وقيامهم بصرف قروض زراعية لبعض العملاء على الرغم من وجود مستحقات استثمارية عليهم قبل تاريخ الصرف.
كما قام المخالفون بصرف قروض الصندوق الاجتماعي رغم ضعف الضمانات المقدمة من العملاء ومخالفة التعليمات المنظمة لجدولة القروض بإعطاء مهلة زمنية تزيد عن الحد المسموح بعامين، وصرف قروض استثمارية لبعض العملاء بضمانات ضعيفة وضمانات وهمية ومزورة، وصرف قروض لبعض العملاء بدون توقيع المسؤولين بالبنك على ملف القرض.
وباشر التحقيقات أحمد إسماعيل محمود، وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار شعبان عبدالغني، مدير نيابة نجع حمادي.