وزير المالية يعتمد ثاني أكبر حركة ترقيات في 4 مصالح حكومية

اعتمد عمرو الجارحي، وزير المالية، ثاني أكبر حركة ترقيات للضرائب العامة، والمبيعات، والعقارية، والجمارك، وشملت ترقية 77 مرشح لدرجتي وكيل أول ووكيل وزارة، حيث تم رفع مشروع قرار بترقيتهم إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للتصديق على الترقيات وإصدارها.
وقال «الجارحي»، في بيان للوزارة، إنه «حريص على أن تكون الاختيارات في إطار إحكام القانون والمبادئ التي استقر عليها القضاء والمتطلبات الواجب توافرها في شاغلي الوظائف القيادية، بما يفرز قيادات تعلى من شأن المصلحة العامة، ولديها القدرة على اتخاذ القرار السليم لإدارة دولاب العمل الإداري، وتطبيق المنظومة الضريبية بكل عدالة والابتعاد عن البيروقراطية، والإسراع في حل مشاكل المواطنين»، مشددا على أهمية استمرار تقييم أداء القيادات بصفة دورية للتأكد من تحقيق الأهداف المطلوبة بكفاءة وتميز كشرط أساسي للبقاء في الوظيفة القيادية».
وفي ذات السياق، أكد وزير المالية أنه تم معالجة جميع القرارات التي صدرت في فترات سابقة لتصويب ما شابها من عوار، بما يتفق مع الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال ضمانا لاستقرار العمل وانتظامه.
من جانبه، أكد عمرو المنير، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن الوزارة ماضيه في تنفيذ خطتها لتطوير وتحسين الإدارة الضريبية والجمركية، والاهتمام بصقل مهارات العنصر البشري، باعتباره ركيزة أساسية لدعم سياسات الإصلاح الضريبي، واستعادة الثقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية، مشيرا إلى سعيه وقيادات الوزارة المتواصل بمعاونه كوادر ضريبية متميزة لحل المشكلات المتعلقة بتطبيق القوانين الضريبية والجمركية التي تختص بتنفيذها المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية، بما يكفل التنفيذ الصحيح للقانون وسرعة معالجة مشكلات التطبيق.
من جانبه، أوضح عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه الترقيات تؤكد أن المصلحة حريصة على تشجيع وتحفيز العاملين وترقيتهم، مثل حرصها على تطوير العمل وتحسين الأداء، مشيرا إلى أن حركة الترقيات تعتبر هي الأكبر والأهم في تاريخ المصلحة.
وكشف الدكتور محمد معيط، نائب الوزير لشؤون الخزنة العامة، عن اتجاه الوزير خلال الأيام القليلة المقبلة لاعتماد حركة ترقيات لمديرو العموم بقطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، لافتا إلى التحضير حاليا لعقد اللجنة القيادية للبت في جميع إعلانات الترقيات التي صدرت عن وزارة المالية خلال الفترة السابقة لمختلف الدرجات الوظيفية القيادية.