«الجارحي» يعتمد أكبر حركة ترقيات في تاريخ وزارة المالية

اعتمد عمرو الجارحي، وزير المالية، أكبر حركة ترقيات في تاريخ عمل الوزارة، حيث شملت نحو 875 مديرا عاما في كافة المصالح الإيرادية بالجمارك والضرائب العامة والمبيعات والعقارية.
وقال «الجارحي»، في بيان له، الأربعاء، إن «حركة الترقيات تسهم في تحقيق الاستقرار النفسي للعاملين ودعم طموحاتهم وحثهم على مضاعفة جهودهم»، وأضاف أنه «حريص شخصيًا على الاختيار السليم للقيادات ذات الجدارة والكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار السليم وامتلاك الرؤية التي تتطلبها الإدارة الرشيدة الفعالة، خاصة أن الإصلاح الاقتصادي لابد أن يواكبه إصلاح إداري، والأخير لا يمكن أن يتم دون تغيير وتطوير طريقة اختيار القيادات المؤهلة للقيادة والإدارة وتحسين أسلوب العمل».
وأضاف: أنه «حريص أيضا حل المشكلات التي تواجه العاملين وتحقيق مصالحهم على كافة المستويات الوظيفية والصحية والاجتماعية، والتأكيد على تنفيذ الخطة الحالية للوزارة فى تطوير بيئة العمل التى يعملون بها من خلال تحديث البنية الأساسية للوزارة ومصالح الإيرادية، بما يتيح للعاملين أداء الخدمة للممولين ولكافة المتعاملين مع الوزارة ومصالحها بشكل أفضل، وتغيير الصورة النمطية التي كانت سائدة في أوقات سابقة».
وأكد أن هناك الكثير من الإدارات بالوزارة ومصالحها الإيرادية يعملون ليلًا ونهارًا لإنجاز الملفات العاجلة التي تمس حياة المواطنين، وإن جودة وسرعة الأداء تعد سمة أساسية في عمل موظفي وزارة المالية، وتابع: «أننا على قناعة كاملة بأن حركة الترقيات سوف تزيد من ولاء وانتماء العاملين لشعورهم بأن هناك تقديرا حقيقيا لجهودهم ومثابرتهم في العمل، مما سينعكس إيجابا على مستوى وجود الخدمات والأعمال التي تتطلع بها المصالح التابعة للوزارة».
وأردف: أن «العاملين بوزارة المالية، وتحديداَ العاملين بالمصالح الإيرادية يقع على عاتقهم مسئولية حماية المال العام من خلال تحصيل حقوق الخزانة العامة بعدالة ونزاهة، وأننا على يقين بأنهم يقومون بهذا الدور بكفاءة».
وأوضح أن خطة الوزارة تتضمن إشراك العاملين في سياسات التطوير والتحديث الخاصة بنظم العمل، وكذلك باللوائح الإدارية والمالية إلى جانب خطوات تطبيق استراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية، فضلا عن استمرار وزارة المالية في ميكنة جميع الإدارات وربط كافة المصالح الإيرادية إلكترونيًا، مع ربطها أيضًا بعدد من الأجهزة والهيئات الحكومية الأخرى التي يرتبط عملها مع الوزارة، ليكون لدينا بيانات شاملة ومتكاملة وحقيقية تسهم في اتخاذ القرارات بصورة واقعية لصالح المواطن الذي نضعه على قمة أولوياتنا.