الجارحي: نستهدف نهج جديد للعمل بالمالية الفترة المقبلة..وحوار مجتمعي حول القوانين الجديدة

عمرو المنير: جولات ميدانية بالضرائب والجمارك للتعرف على المشاكل ومقترحات حلها
حريصون على دراسة اية افكار للعاملين لتحسين بيئة العمل وانشاء نظام حديث ومستقر للحوافز
نهدف فصل صندوق العاملين بالضرائب والجمارك لصندوقين تيسيراً على العاملين
الإصلاح الضريبي جزء مهم من السياسة المالية للحكومة ونؤمن باهمية اشراك العاملين للنجاح
قال عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الفترة المقبلة ستشهد نهجا جديدا فى العمل بالوزارة ومواقعها المختلفة، حيث سيتم تكثيف اللقاءات المباشرة بالعاملين بالوزارة ومصالحها التابعة لاشراكهم في خطط وسياسات تطوير نظم العمل وتحديث اللوائح الادارية والمالية، بجانب الإسراع بخطوات تطبيق استراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد واستكمال خطة التطوير الإداري والهيكلي ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية.
وقال أن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً إعطاء دفعة للحوار المجتمعي حول مشروعي تعديلات قانون المناقصات والمزايدات وقانون الجمارك الجديد.
وأشار إلى أن إنطلاق عملية الإصلاح الإقتصادي بعد موافقة البرلمان على قانوني الضرائب على القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبية يلقى بأعباء كبيرة على عاتق وزارة المالية والعاملين بها وعلى الاخص العاملين بالمصالح الإيرادية؛ مشدداً على ثقته بأن الجميع سيكونون على قدر هذا التحدى.
من جانبه قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة أوفت بوعودها للعاملين حيث بذلت جهداً كبيراً للإنتهاء من ترقية جميع العاملين مستحقى الترقية الذين امضوا المدد البينية اللازمة طبقا للقانون 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية وتوج ذلك بإعلان رئيس مجلس الوزراء الموافقة على اكبر حركة ترقيات حكومية شملت نحو 300 ألف من بينهم الالاف من العاملين بمصالح الضرائب المصرية، والجمارك والضريبة العقارية.
وأضاف أن هذه القرارات ستسهم في تحقيق الاستقرار النفسي للعاملين وفتح الباب لطموحاتهم وحثهم على مضاعفة جهودهم، لافتاً إلى أنه يبحث أيضاً مع رئيس جهاز التنظيم والادارة الانتهاء بصورة عاجلة من تسويات العاملين الحاصلين علي مؤهل أعلى باعتبار ان ذلك احد المطالب الملحة لهم.
واضاف المنير أن الدكتور محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، يضع حالياً اللمسات الأخيرة لفصل صندوق العاملين بضرائب المبيعات والجمارك ليصبحا صندوقين حتى تستقل كل جهة بصندوقها مما ييسر تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للزملاء ويرفع مستواها مشيرا الي انه سيتم اعلان تفاصيل النظام الجديد نهاية الشهر الجاري.
كما سيبدأ خلال الأسبوعين المقبلين تنظيم لقاءات لاحد خبراء تطوير النظم الإدارية الذي كلف باجراء دراسة حول نظم الحوافز فى مصالح الضرائب بعدد من دول العالم حيث سيلتقي مع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية لمناقشة المعايير الواقعية التى يجب ان يراعيها النظام التحفيزى المرتقب ليحقق رضا الجميع ويزيد من الانتاجية ويرسخ الشعور بالعدالة.
وأضاف أنه أيضاً سيعقد جولات ميدانية للاجتماع مع العاملين بالماموريات الضريبية والمناطق الجمركية المختلفة من اجل الوقوف على مشاكلهم والاستماع الى مطالبهم ومقترحاتهم مباشرة مؤكدا ترحيبه بجميع مبادرات العاملين بمصلحتى الضرائب والجمارك لتطوير العمل وتحسين ظروف العاملين.
وقال انه يدرس بعناية كل ما يرد اليه من أفكار التي ستساعد فى الوصول الى نظام حوافز عادل وحديث ومستدام وله معايير واضحة ومميكنة ، وبذلك يتفرغ الجميع للعمل ولتحقيق معدلات اداء للايرادات الضريبية والحصيلة تتماشى مع ما هو موجود فى الدول التى تشبهنا فى مستوى النمو والتطور الإقتصادي.
وأشار إلى أن الاصرار على الاصلاح الضريبى الشامل هو جزء مهم من السياسة المالية للحكومة ممثلة في وزارة المالية كما انه يدرك ان العوائق والتراكمات كثيرة لكن هناك تصميم على مواجهتها وحل جميع المشكلات وهو الامر الذي لن يتم ولن يكلل بالنجاح إلا باشراك العاملين وثقتهم ودعمهم للوزارة.