«المالية»: حوار مجتمعي حول القوانين الجديدة وتطبيق استراتيجية لمكافحة الفساد

أكد وزير المالية، عمرو الجارحى، أن الفترة المقبلة ستشهد إعطاء دفعة للحوار المجتمعي حول مشروعي تعديلات قانون المناقصات والمزايدات وقانون الجمارك الجديد.
وأضاف "الجارحي" في بيان، اليوم الأحد، أن الفترة المقبلة ستشهد نهجًا جديدًا في العمل بالوزارة ومواقعها المختلفة، حيث سيتم تكثيف اللقاءات المباشرة بالعاملين بالوزارة ومصالحها التابعة لإشراكهم في خطط وسياسات تطوير نظم العمل وتحديث اللوائح الإدارية والمالية إلى جانب الإسراع بخطوات تطبيق استراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد واستكمال خطة التطوير الإداري والهيكلي ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية.
وأشار إلى أن انطلاق عملية الإصلاح الاقتصادي بعد موافقة البرلمان على قانوني الضرائب على القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبية يلقي بأعباء كبيرة على عاتق وزارة المالية والعاملين بها وعلى الأخص العاملين بالمصالح الإدارية، مشددًا على ثقته بأن الجميع سيكونون على قدر هذا التحدي.
من جانبه، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: إن "الوزارة أوفت بوعودها للعاملين، حيث بذلت جهدًا كبيرًا للانتهاء من ترقية جميع العاملين مستحقي الترقية الذين أمضوا المدد البينية اللازمة طبقًا للقانون 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية، وتُوج ذلك بإعلان رئيس مجلس الوزراء الموافقة على أكبر حركة ترقيات حكومية شملت نحو 300 ألف من بينهم آلاف من العاملين بمصالح الضرائب المصرية، والجمارك والضريبة العقارية".