الحكومة تدشن 18 مشروعًا جديدًا بمطروح بداية 2017

تدشن الحكومة، 18 مشروعًا جديدًا في محافظة مطروح، بمنطقة غرب الضبعة النووية، بداية 2017، باستثمارات «سعودية-إماراتية-أمريكية» تصل تكلفتها إلى 100 مليار جنيه، منها 2.4 مليار دولار لإقامة أكبر مدينة ترفيهية «ديزني مطروح»، باستثمارات «أمريكية-سعودية».
وقال اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، إنه تم التعاقد على تنفيذ 18 مشروعا تنموية وصناعية في محافظة مطروح بقيمة 100 مليار جنيه ستغير خريطة المحافظة، وتحولها إلى أهم المقاصد السياحية طوال العام بدلا من فصل الصيف فقط، موضحا أنه تم الانتهاء من جميع إجراءات هذه المشروعات بالتنسيق بين جميع جهات الولاية على أراضي الدولة، وقانون الاستثمار، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة 3 مشروعات سياحية طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي إجراء تعديلات عليها، ويجرى حاليا الانتهاء من تراخيص إنشاءها.
وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية على هامش المهرجان الدولي للتمور في واحة سيوة، أن التعديلات التي طلبها الرئيس السيسي تشمل إقامة كورنيش وممشى وطريق أمام المشروعات الثلاثة يطل علي البحر المتوسط بامتداد القرى السياحية الثلاثة بعرض 240 مترا، موضحا أن المشروع الأول لصالح شركة جنوب السويس، ويستهدف إقامة قرية سياحية على مساحة 200 فدان بمنطقة الضبعة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع إنشاء قرية سياحية على مساحة 85 فدانًا بنفس المنطقة لصالح شركة بجدار، بقيمة 500 مليون جنيه.
وكشف «أبوزيد» عن أن المشروع السياحي الثالث هو الأضخم لإقامة قرية سياحية ومحلات تجارية بمنطقة أبومرقيق في مطروح، لصالح شركة العروبة الإماراتية على مساحة 388 فدانا، باستثمارات بقيمة 2.4 مليار دولار، على أن يتم البدء في تنفيذ المشروعات الثلاثة أوائل العام المقبل.
كما كشف المحافظ عن إنشاء مشروع عملاق لإقامة مدينة «ديزني» كملاهي للأطفال، وحديقة حيوان مفتوحة، وحديقة زهور على مساحة 5 آلاف فدان، باستثمارات «سعودية-أمريكية»، تصل تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 10 ملايين دولار من إجمالي تكلفة تصل إلى 2.9 مليار دولار، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات من بدء التنفيذ المقرر له أوائل العام المقبل، مشيرا إلى أن المشروع يشمل أحد المشروعات الهامة التي سيتم الانتهاء من ترخيصها رسميا خلال 6 أشهر، ويتم تمويل المشروعات بإيداعات بالعملة الأجنبية «الدولار»، ويتم تحويلها بالجنيه طبقا للسعر الرسمي مع بدء التنفيذ الفعلي للمشروع.