مصر و42 دولة أفريقية تتبنى ميثاق مكافحة «القرصنة البحرية»

تبنت 43 دولة أفريقية، بينها مصر، ميثاقاً يهدف إلى ضمان أمن أفضل للسواحل، ومحاربة القرصنة وتمويل صندوق خاص وحماية البيئة، إلا أن الميثاق يتطلب تصديق 15 دولة على الأقل ليدخل حيز التنفيذ.
ترأس وفد مصر فى الاجتماعات الوزارية لقمة الاتحاد الأفريقى حول الأمن والسلامة البحرية والتنمية، التى عقدت فى العاصمة التوجولية، لومى، الأحد، السفير محمد إدريس، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، نيابة عن الوزير سامح شكرى.
وقال الرئيس الكونجولى، دنيس ساسو نجيسو، فى ختام القمة، إن هذه الخطوة «تاريخية فى حياة قارتنا»، فيما قال الرئيس الكينى، أوهورو كينياتا، إن أفريقيا بمناطقها الاقتصادية البحرية، التى تمتد لمساحة 13 مليون كيلو متر مربع، وتشكل 17% من الموارد العالمية من المياه العذبة، «يجب أن ترى فى هذه الثروة فرصة لتنمية مستدامة».
وقال الخبير البحرى بمعهد الدراسات الأمنية، تيموثى ووكر، إن الميثاق لا يلزم البلدان الموقعة عليه بكشف أى معلومات «ما لم يكن مرتبطاً بمصلحة الأمن القومى»، فيما قال الباحث بمعهد الدراسات الأمنية، بارتيليمى بليدى، إن «تبنى نص وتوقيعه شىء والمصادقة عليه أمر آخر، إذ يجب أن تصادق 15 دولة على الأقل على النص ليدخل حيز التنفيذ».
وعلمت «المصرى اليوم» أن وفد مصر المشارك فى القمة رفض التوقيع على مشروع ميثاق الاتحاد الأفريقى (ميثاق لومى) الذى يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية فى مجال الأمن والسلامة البحرية».
فى سياق متصل، عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأحد، الاجتماع المشترك لممثلى وزارات العدل والداخلية العرب للنظر فى تجريم دفع الفدية للإرهابيين، برئاسة نصر الدين مروك، مستشار وزير العدل الجزائرى.
وقال مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة، الدكتور علاء حسين التميمى، إن الاجتماع عقد بدعوة من الأمانة العامة، تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب عام 2013، بشأن تعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال مكافحة الإرهاب، والذى ينص على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسى وزارات العدل والداخلية لبحث تجريم دفع الفدية ورفع نتائج أعمالها إلى مجلس وزراء العدل العرب فى دورته المقبلة، لأن دفع الفدية يبث الحياة فى شرايين تلك التنظيمات الإرهابية، ويطيل من عمرها ويوفر أعداداً كبيرة من العناصر الإرهابية التى تنضم إليها.