«الشرقاوي» يشيد بالتزام شركات قطاع الأعمال بعقد جمعياتها العامة

أشاد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، بالتزام الشركات التابعة للقطاع بعقد جمعياتها العامة للعام المالي «2015/2016»، خلال ال6 أشهر التالية لانتهاء العام المالي، مقارنة بالعام المالي «2014 /2015»، الذي شهد تأخر بعض الشركات في عقد جمعياتها العامة حتى 11 شهرًا من انتهاء العام المالي.
وقال «الشرقاوي»، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن «التزام شركات القطاع بقواعد القيد والإفصاح، وكذلك بعقد الجمعيات العامة قبل 31 ديسمبر 2016، هو أمر إيجابي مشابه لأداء قطاع الأعمال الخاص، كما ساعد الالتزام بعقد الجمعيات العامة بهذه السرعة في تمكن الشركات التابعة من التعرف على وضعها المالي، وحجم استثماراتها الحقيقي، كما تمكنت من تحديد المشكلات التي تعوق الأداء».
وأكد الوزير أن التوجه إلى عملية الإفصاح والاهتمام بإدارة الاستثمارات هو أهم مكاسب الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه كانت هناك حالة من التراخي تم التعامل معها وإلزام جميع الشركات بالقانون الخاص بقطاع الأعمال العام، ما أسفر عن انتهاء 72 شركة تابعة من عقد جمعياتها العامة واعتماد قوائمها حتى الإثنين، ووجود 3 شركات قابضة انتهت جميع الشركات التابعة لها من عقد جمعياتها العامة.
وأشار «الشرقاوي» إلى صدور عدد من القرارات الوزارية خلال الفترة التي تلت انفصال قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار، مثل القرارات التنظيمية لعمل الشركات القابضة والتابعة التي تضمنت قرارات بشأن تطوير نظم الإفصاح والحوكمة، التي ألزمت الشركات بتحديد البيانات المطلوبة شهريا لأغراض المتابعة، ونظمت دور الشركات القابضة ومجالس إداراتها في مراجعة البيانات والخطط وإعداد القوائم المجمعة، وساهمت في تطبيق بعض مبادئ الحوكمة داخل الشركات القابضة والتابعة، ووضعت ضوابط تمثيل المال في مجالس إدارات الشركات المشتركة.
ولفت إلى صدور قرارات أخرى بشأن تنمية الموارد البشرية بشركات قطاع الأعمال العام، التي وضعت ضوابط التعيينات الجديدة في الشركات التابعة، وحظرت إجراء أي تعيينات جديدة بالشركات إلا بعد تحديد ما يثبت الاحتياج الفعلي للوظائف المطلوبة، والتأكد من عدم وجود الكوادر المطلوبة ضمن فائض العمالة لدى الشركات الشقيقة الأخرى.
وأفاد الوزير بأن الوزارة قامت مؤخرا بتدشين مؤشر للربحية ومؤشر لإيرادات النشاط الجاري للعام المالي «2015/2016» بالمقارنة بالعام المالي «2014/2015»، بالتزامن مع بدء الشركات في عقد جمعياتها العامة، وذلك لقياس البيانات بشكل دقيق وتحديثها بصورة يومية طبقا لبيانات القوائم المالية المعتمدة من الجمعيات العامة للشركات التابعة.
وذكر أنه في ضوء الانتهاء من عقد الجمعيات العامة ل72 شركة تابعة حتى الإثنين، واعتماد القوائم المالية للعام المالي «2014/2015» لهذه الشركات، فقد أظهرت النتائج بعد مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات تحسن نتائج أعمال 38 شركة، منها 7 شركات تحولت من الخسارة إلى الربح، و18 شركة زادت ربحيتها، و13 شركة انخفضت خسائرها.
كما أسفرت النتائج عن ارتفاع عدد الشركات الرابحة من 32 شركة في عام «2014/2015» إلى 39 شركة في عام «2015/2016»، وبلغ إيراد النشاط الجاري للشركات ال72 التي انتهت من عقد جمعياتها العامة للعام المالي «2015/2016» نحو 58.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 55.4 مليار جنيه للعام المالي السابق له، كما بلغ صافي ربح الشركات ال72 نحو 613 مليون جنيه، مقارنة بخسائر عام «2014/2015» بلغت 323 مليون جنيه.
وأوضح «الشرقاوي» أن 3 شركات قابضة انتهت جميع الشركات التابعة لها من عقد جمعياتها العامة واعتماد قوائمها حتى الآن، هي الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التي حققت شركاتها التابعة صافي أرباح بلغ 2.113 مليار جنيه خلال عام «2015/2016» مقارنة بنحو 1.307 مليار جنيه العام السابق له، بزيادة بلغت نسبتها 62%، وشركة مصر القابضة للتأمين، التي حققت شركاتها التابعة صافي أرباح بلغ 1.592 مليار جنيه خلال عام «2015 /2016»، مقارنة بنحو 1.401 مليار جنيه العام السابق له، بزيادة بلغت نسبتها 14%، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، التي حققت شركاتها التابعة صافي ربح بلغ 167.4 مليون جنيه خلال العام المالي «2015/2016»، مقارنة بنحو 188.6 مليون جنيه خلال عام المقارنة، بانخفاض نسبته 11%.
وقال الوزير: إنه «في ضوء قرارات الجمعية العامة لبعض الشركات القابضة التابعة للوزارة بتفويض وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الجمعية بإعادة تشكيل مجالس الإدارات، فقد تم صدور القرارات اللازمة، التي أسفرت عن تغيير رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، كما تم تغيير أو إضافة 11 عضو مجلس إدارة في 4 شركات قابضة، هي التأمين والصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية والقومية للتشييد والتعمير، بهدف ضخ دماء جديدة وتنويع الخبرات بمجالس إدارات الشركات القابضة، كما تم تغيير 9 من رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، و17 من أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات».