«الشرقية للدخان»: نضخ بخزينة الدولة 42 مليار جنيه سنويا

طالب رئيس قطاعات الدخان في الشركة الشرقية للدخان، نصر عبدالعزيز، بضرورة البدء في تخفيف القيود المفروضة على كل أنواع التجارة المشروعة بما فيها التبغ، وذلك لمواجهة عمليات التهريب وتعظيم الدخل العائد لخزينة الدولة.
وفي تصريحات له في أعقاب الاجتماع الأول الذي استضافته إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية «الريجي» في مقرها بالحدث، الخميس الماضي، بمشاركة وفود رسمية لمؤسسات التبغ الوطنية في كل من لبنان وسوريا ومصر وتونس، قال «عبدالعزيز» إن «إعلان بيروت» الصادر عن هذا الاجتماع أكد على أهمية الالتفات إلى تطوير صناعة التبغ في تلك الدول وتخفيف القيود القانونية والجمركية التي يتم فرضها على منتجات تلك الصناعة استنادا إلى حجم العوائد المالية التي تمثل أحد أهم مصادر الدخل للخزانة العامة لبعض تلك الدول.
وأكد «عبدالعزيز»، الذي ترأس وفد مصر في الاجتماع، أن الهدف من عقد لقاء «الريجي» هو مواجهة المخاطر والتهديدات التي قد تلحق بهذا القطاع المدعوم من الدولة، مشيرا إلى أن بنود الإعلان ألمحت إلى الحاجة لإصدار حزمة من التشريعات القانونية والاجرائية لتعزيز صناعة التبغ، مشيراً إلى أن تلك الصناعة في دولة مثل مصر تضخ ما يقارب ال 42 مليار جنيه سنويا لخزينة الدولة، وهو يمثل القطاع الأكثر تمويلا للموازنة العامة بعد دخل قناة السويس.
وقال إن البيان اعتبر أن استمرار استبعاد قطاع التبغ من اتفاقيات التجارة والاستثمار الدولية سيؤدى إلى سوابق خطيرة بدأت بوادرها تلوح في الأفق، موضحا أن تلك القيود أدت بالفعل إلى إنشاء تحالفات غير شرعية بين التهريب والإرهاب، حيث كشفت التقارير الأمنية إلى العلاقة الوطيدة بين التهريب والإرهاب في كثير من عمليات الضبط التي تمت عبر الحدود.
كان الإعلان الذي شارك في صياغته الوفود الرسمية المشاركة من الدول الاربع قد حذر من خطورة «فرض المزيد من القيود على التجارة القانونية المشروعة لمنتجات التبغ، معتبرا أن هذا سيخلق دوافع للتجارة غير المشروعة لتلك المنتجات، والتي سوف تؤدي بدورها إلى انخفاض كبير في الرسوم الجمركية وعائدات الضرائب التي يتم تحصيلها حاليا من منتجات التبغ القانونية المشروعة».
وأكد رئيس قطاعات الدخان في الشركة الشرقية، أنه لا توجد أي نية لخصخصة هذا القطاع، حيث تسيطر الدولة على 55% من الشرقية للدخان مقابل 45% للشركات الخاصة والمستثمرين، وقال أن الدول التي قامت بخصخصة هذا القطاع تراجعت عن قرارها، موضحا أن فكرة احتكار صناعة التبغ منحت الدولة الكثير من المزايا التي يتم من خلالها ضبط إيقاع حركة بيع وتوزيع منتجات التبغ، مضيفا أن أحد أهم تلك المزايا هو أن عائد الإنتاج والبيع يصب بصورة مباشرة في خزانة الدولة.
وتابع قائلا :«هذا هو ما أقره بيان بيروت الذي أكد على أن زراعة التبغ تساهم في تنمية المجتمعات الزراعية، واعتبرها زراعة قانونية ومشروعة وغير مجرمة قانونا بدليل أن الدولة هي التي تسيطر عليها وتستفيد من عوائدها».