نائب يتقدم بطلب إحاطة لمنع استخدام «الصرف الصحي» في الزراعة

قال أحمد بدران، نائب التل الكبير بالإسماعيلية، إنه تقدم بطلب إحاطة عاجل بالبرلمان حول مناطق إنتاج الأسمدة المستخلصة من محطات معالجة الصرف الصحي.
وأضاف «بدران» في تصريح ل«المصري اليوم» أنه سيتقدم بمشروع قانون لتوقيع عقوبات تصل إلى المؤبد لمن يتاجر أو ينتج جميع مشتقات الأسمدة المستخدمة من ناتج الصرف الصحي لتدميرها صحة المواطن، وتسببها بشكل مباشر في السرطان والفشل الكلوي وإضراراها بالاقتصاد القومي محليًا وعالميًا.
كانت مصادر مسؤولة بوزارة الزراعة ل«المصري اليوم» كشفت عن صدور تكليفات رئاسية لوزير الزراعة بتكوين لجان سرية ميدانية لرصد تجمعات «حمأة» الصرف الصحي المستخدمة في محطات معالجة الصرف الصحي، والتي يتم استخدامها كسماد في الزراعات الخشبية.
وقالت المصادر ل«المصري اليوم» إن الهدف من تلك اللجان منع أي عمليات تهريب محتملة لها لاستخدامها في زراعات الخضر والفاكهة والحفاظ على سمعة الصادرات المصرية في العالم، وخاصة منتجات الفراولة والبطاطس والبرتقال وغيرها، بعد ما تردد من أنباء عن عدم مطابقة بعض الرسائل التصديرية للمواصفات العالمية لوجود نسب من تلك الأسمدة بها.
وأكدت المصادر أنه تم بالفعل البدء في عمل خريطة معلوماتية بتجمعات الحمأة في أماكن محطات الصرف الصحي بمنطقة القناة والإسماعيلية وأبرزها محطة الصرف الصحي بمنطقة صحراء سرابيوم وعمل لجان تفتيش دائمة عليها وتشديد الرقابة على الطرق الرئيسية بالإسماعيلية والقاهرة وبورسعيد والزقازيق لضبط أي سيارة تحمله تلك النوعية من الأسمدة المخالفة.
وكشفت المصادر عن مفاجأة بأن وزارة الزراعة طالبت بالتدخل العاجل لإصدار تشريع يجرم استخدام جميع المشتقات الخاصة بالحمأة، حيث لا يوجد تشريع يجرم تلك المشتقات مما يحول دون عملية مكافحة تهريبها.