9 قوانين تنظم استخدام مياه الصرف ولا توجد جهة لتنفيذها

تغطية 100% من مساحة مصر بالمياه النقية

قال الدكتور عبدالقوى خليفة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن كود وزارة الاسكان لاعادة استخدام مياه الصرف فى الزراعة لايسمح على الاطلاق برى الزراعات المثمرة مهما كانت معالجة، وأرجع الزراعات المروية بمياه الصرف إلى عدم وجود جهة لتنفيذ القانون، فيما اكدت الحكومة انه تم وضع خطة قومية حتى عام 2017 وزيادة الموارد المالية لمشروعات الصرف الصحى وإنشاء محطات معالجة لاعادة استخدام هذه المياه بصورة آمنة .
وأوضح خليفة في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب اليوم أن الحكومة مدركة تماما لخطورة هذه المشكلة وتم عقد ثلاثة اجتماعات خلال شهر رمضان بمشاركة رئيس الوزراء لوضع حلول عاجلة للتصدى لهذه المشكلة، فيما ذكر المهندس حسين العطفى رئيس مصلحة الرى بوزارة الرى أن اللجنة العليا للمياه سوف تجتمع قريبا بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها كما هو مقرر فى قانون البيئة .
وقال الدكتور خليفة فى الاجتماع الذى خصص لماقشة موضوع " تلوث الأغذية ببعض ملوثات مياه الزراعة ومياه الصرف الصحى " ان الحكومة انفقت خلال السنوات الثلاث الماضية 35 مليار جنيه على مشروعات المياه والصرف الصحى وقد غطت 100% من مساحة مصر بالمياه النقية و60% بالصرف الصحى , مشيرا إلى أن وزارة الاسكان طلبت زيادة مواردها فى الموازنة التى جاءت بنحو 4ر4 مليار جنيه واستجابت لهاالحكومة ومنحتها تسعة مليارات إضافية لشعورها بمدى أهمية هذا الموضوع .
وحول التلوث فى ترعة الصف أكد خليفة أن محطة تنقية مياه الصرف فى منطقة الصف ستنتهى قريبا وستكون كل المياه الواردة لها معالجة, كما سيتم الانتهاء من أول شبكة على مستوى مصر للصرف الصناعى فى العاشر من رمضان قريبا بتكلفة مليار و80 مليون جنيه وهناك مشروعان لذلك فى 6 أكتوبر وبرج العرب مشيرا الى أن مياه الشرب آمنة تماما.
من جهته، قال الدكتور محمد جمعة رئيس قطاع الاصلاح الزراعى بوزارة الزراعة أن هناك تسعة قوانين وقرارات من رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنظم عملية استخدامات مياه الصرف الصناعى والزراعى والصحى ضمن قانون حماية نهر النيل ونحن بذلك لانحتاج لتشريع وانما لتفعيل القانون وتطبيقه بصورة صحيحة ووجود آليه لتنفيذه وحمل وزارة الداخلية مسئولية تنفيذ المخالفات الواردة بهذا القانون .
من جانبه، أكد المهندس حسين العطفى رئيس مصلحة الرى أنه تم اعداد خطة لمعالجة مياه الصرف الصحى على مستوى مصر وهناك أولويات للقرى على النيل لضمان أن تكون المياه المعالجة صالحة للاستخدام .
وحذر العطفي من خطورة استخدام الزراعات التى تروى بمياه كثيرة مثل الارز والقصب، وقال إنه تم خلال هذا العام تقليل المساحة المزروعة بالازر ووفر هذا نحو 4 مليارات متر مكعب من المياه.
ونفى المسئول خصخصة مياه النيل أو الرى وأكد أن هذا الامر لايوجد فى سياسة الدولة وكل ماحدث هو تشجيع مستخدمى مياه الرى لانشاء روابط لتحسين طبيعة المياه المستخدمة .
من ناحيتها، أكدت الحكومة أنها تأخذ على محمل الجد موضوع تلوث مصادر المياه ولذلك تم وضع خطة قومية بمشاركة الوزارات المعنية لادارة وصيانة الموارد المائية حتى عام 2017 وزيادة الموارد المالية التى تخصص لمشروعات الصرف الصحى وإنشاء محطات معالجة المخلفات الصادرة عن هذا الصرف والصرف الزراعى والصناعى لاعادة استخدام هذه المياه بصورة آمنة .
وقد وجه نواب مجلس الشعب إنتقادات شديدة للحكومة لتفاقم أزمة زراعة مساحات من الأراضى الزراعية بمياه الصرف الصحى والصرف الصناعى والتى تقدر مساحتها بنحو 600 ألف فدان.
وتساءل النواب فى إجتماع لجنة الصحة ومكاتب لجان الزراعة والصناعة والإسكان عن دور مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار وهو يرى تزايد نسبة الإصابة بأمراض السرطان والكلى والكبد وغيرها بسبب هذه الظاهرة إلى الحد الذى وصف فيه ممدوح حسنى وكيل لجنة الصناعة الأمر بأننا نشن حربا على أنفسنا بهذه الطريقة أخطر من جميع الحروب التى واجهتها مصر لأن هذا له أخطر الأثر على صحة الإنسان المصرى .
وأرجع النواب هذه الظاهرة لعدم وجود تشريع ولكن الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة، أكد وجود تشريع يجرم تلويث المياه وأن هناك لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مهتمه بالحفاظ على الموارد المائية ولكنها لم تجتمع ولم تتخذ أيه إجراءات رادعة .
واوضح سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية أن الحكومة تعلم تماما هذاالموضوع وهناك بيانات عاجلة وطلبات إحاطة منذ تسع سنوات ولم تتخذ الحكومة أية إجراءات لذلك .