مجلس الشعب :تجريم الرى بالمجارى وسرعة معالجة المياه

وأكد النائب محمود حلمى أن الرى بمياه المجارى كارثة أسوأ من أنفلونزا الخنازير مشيراً إلى التلوث الغذائى والبيئى هو المتسبب الأساسى فى إصابة 100 ألف مواطن سنوياً بالسرطان والفشل الكلوى والكبد.
أما النائب مصطفى الجندى فأوضح أن لجوء المزارعين للرى بمياه الصرف بسبب عدم توفر مياه مشيراً إلى أن الفلاح بدأ فى تحطيم بوابات الرى مما يعتبر بداية ثورة لن يستطيع أحد الوقوف أمامها وطالب من رئيس الوزراء بالتصدى للمخططات الإسرائيلية فى بعض دول حوض النيل .
وأقرت اللجنة بضرورة سرعة معالجة بمنع إستخدام هذه المياه فى رى المحاصيل الزراعية وأبدت توقيع أقصى عقوبة على مستخدمى هذه المياه الضارة بصحة المواطنين والتربة الزراعية والبيئة ،وطلبت اللجنة من الحكومة سرعة معالجة مشكلة رى بعض الأراضى الزراعية بمياه الصرف غير المعالجة سواء الصرف الزراعى والصناعى أو الصحى والتى تفاقمت فى السنوات الأخيرة بالإضافة الى ضرورة الإسراع فى وضع نظم معالجة لجميع أنواع مياه الصرف مهما كانت تكلفتها وأن تتلازم خطة مشروعات وزارة الإسكان فى توصيل مياه الشرب إلى القرى مع مشروعات مياه الصرف الصحى وإنشاء شبكات للصرف الصناعى .
ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالقوى خليفة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن مياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية حجمها الإجمالى يبلغ 6.5 مليار متر مكعب يعالج منها 3.65 مليار متر مكعب و2.5 مليار غير معالجة جارى عمل خطة لمعالجتها وإعادة إستخدامها فى الزراعة.
وأكد خليفة أن هناك 60% من قرى مصر تتمتع خدمة الصرف الصحى وجارى توصيل الخدمات لباقى قرى مصر فى إطار المشروع القومى للصرف الصحى الذى تم إنفاق 20 مليار جنيه فيها سيمد الخدمة لهذه القرى بنهاية عام 2012.
وأضاف أن العمل محطة الصرف الصحى الجديدة سيتم الأنتهاء خلال عشرة أيام
مما سيضح حل حاسم لمشكلة ترعة الصف التى تعد أكبر مشكلة فى رى الأراضى الزراعية .
ووفقاً لما ذكره فقد تم إنفاق 35 مليار جنيه فى ثلاث سنوات ورصد موازنة إحتياطية تصل إلى تسعة مليارات جنيه زيادة على الموازنة التى تقدر بنحو 4.4 مليار جنيه لحل مشاكل المياه والصرف.