«المهن الطبية» يؤكد رفضه لمشروع قانون ضم العلاج الطبيعي للاتحاد

أكد اتحاد نقابات المهن الطبية، رفضه لمشروع قانون ضم نقابة العلاج الطبيعي إلى اتحاد نقابات المهن الطبية والذي يضم نقابات (الصيادلة، الأطباء البشريين، الأسنان، البيطريين)، مشيرًا إلى أن الأعضاء صدموا بقرار ضم العلاج الطبيعي دون الرجوع بأي شكل من الأشكال للاتحاد بما يمثل اعتداء صريحاً على استقلالية الاتحاد والنقابات الطبية الأربعة.
وشدد الاتحاد في مؤتمر صحفي، الإثنين، على رفضه بالإجماع لمشروع القانون بما يعد معه هذا المشروع كأن لم يكن، حيث إن الاتحاد هو الجهة الوحيدة المنوطة بالموافقة على ضم أي عضو جديد إليها وشروط ضمه.
وأوضح أن «هذا الرفض لا يعبر عن أي انتقاص من قيمة أي مهنة على العكس يحترم أعضاء الاتحاد جميع المهن، خصوصاً الزملاء في المنظومة الصحية ولكن يأتي هذا الرفض صوناً لاستقلالية الاتحاد وصوناً لمدخراته التاريخية».
وأكد أن «له وأعضائه الحق من النقابات الأربعة في اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية مع الحفاظ على كافة حقوقه القانونية في اتخاذ إجراءاته القضائية في حالة عدم سحب مشروع القانون، مطالباً رئيس الجمهورية بمحاسبة كل عضو في السلطة التنفيذية كان له دور في هذا الانتهاك والاعتداء الصارخ على الدستور واستقلالية النقابات والاتحادات وحرمة المال الأهلي».
وأعلن الاتحاد أنه «في حالة انعقاد دائم واستنفار لكافة أعضائه ويوجه الدعوة لجميع متخذي القرار داخل جمهورية مصر العربية في السلطات المختلفة (التنفيذية والتشريعية والرقابية)، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية للحوار المفتوح من أجل بيان أسباب رفض الاتحاد لمشروع القانون المعيب».
وأوضح بيان الاتحاد أن «مشروع القانون يعد انتهاكاً صارخاً للدستور المصري، والذي ينص على استقلالية النقابات، وعدم تبعيتها لأى جهة تنفيذية، في مادتيه (76 و77)»، مؤكدًا أن «الاتحاد هو وعاء ادخارى واستثماري لمدخرات أعضاء المهن الطبية الأربعة بصورة تاريخية الممثل في صندوق الإعانات والمعاشات الذي يكفل حقوق 650 ألف عضو وأسرهم، ويمثل درعهم وأمنهم الاجتماعي المستقبلي».
وأشار البيان إلى أن «محاولة ضم أي نقابة أخرى إلى الاتحاد دون الرجوع للاتحاد يعتبر اعتداءً على المال الأهلي دون الرجوع إلى أصحاب المال وهو ما يهدد أمنه الاجتماعي ويفتح باباً للمصادرات والتأميمات التي لا تبعث على الأمان الاستثماري الذي تتطلبه المرحلة الحالية وتنشده الدولة في سعيها لإنعاش الاقتصاد المصري».