أزمة بين "الوزراء" والمهن الطبية بعد قرار ضم نقابة العلاج الطبيعي

تصاعدت أزمة جديدة بين اتحاد المهن الطبية ومجلس الوزراء، بعد تقديم أحمد عماد الدين، وزير الصحة، لمشروع قانون لضم نقابة العلاج الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية.
وعقد اتحاد المهن الطبية اجتماع طارئ، أمس، لرفض القرار شكلاً وموضوعاً واتخاذ اجراءات تصعيدية والتجهيز لمؤتمر صحفي لعرض وجه نظر الاتحاد.
وانتقدت الدكتورة مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، قرار الحكومة بضم نقابة العلاج الطبيعي لأتحاد المهن الطبية لأنه مخالف لقانون لأنشاء الاتحاد 13 لسنة 1983، مؤكدة أنه قرار غير قانونى ولا يمكن لقرار وزاري أن يعدل قانون باضافة اعضاء جدد لم ينص عليها القانون.
وأضافت، ل"الوطن"، "أن القرار محاولة لتحويل الأنظار عن حق الأطباء فى تنفيذ حكم بدل العدوى ب1000 جنيه الذى أصبح واجب النفاذ؛ فضلاً عن إنه سيفتح معارك بين أعضاء فريق تقديم الخدمة الصحية لشق صف بدلاً من التعاون لتنفيذ حكم بدل العدوى، وتعميمه علي باقي أعضاء الخدمة الصحية".
وأشارت إلى أنه بذلك القرار يكون مجلس الوزراء قد امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة لصالح الاطباء، ثم قرر أيضاً تحميلهم حوالي 100 ألف معالج طبيعي، ليتلقوا الرعاية الاجتماعية والصحية من صندوق المعاشات والاعانات بالاتحاد والمكون من اشتراكات الاطباء والصيادلة، المتراكمة منذ صدور قانون إنشاء اتحاد المهن الطبية في 1983.
وأوضحت الدكتورة منى مينا، أن النتيجة الوحيدة المتوقعة من هذا القرار الغير قانوني هي انخفاض معاش الاطباء والصيادلة الذي نبذل كل جهودنا لمحاولة رفعه ، وأيضاً انخفاض قدرة الاتحاد علي دعم مشروع علاج الاطباء وأسرهم ليصبح الرد الفعلي لمجلس الوزراء علي مطالبة النقابة له بتنفيذ بدل العدوى هي خفض معاشهم وامكانيات العلاج المتاحة لهم مؤكده على أن اتحاد المهن مع تحسن الرعاية الاجتماعية والصحية لكل أفراد الفريق الطبي ، ولكن يجب علي مجلس الوزراء أن يجد لهم مصدر لذلك غير تحميله علي الاموال الخاصة بالاطباء.
وتسألت، "لا أفهم من يورط مجلس الوزراء في قرارات غير مدروسة وغير حكيمة وأحياناً غير قانونية مثل هذا القرار، وقرار إضافة باب لقانون 14 لتأديب الفريق الطبي، فضلاً عن قرار رفع سعر الدواء الذي أثار مشاكل متلاحقة جعلت مجلس الوزراء يضطر لاصدار تعديل للقرار بعد اسبوعين لتقليل مشاكله التي لم تنته حتي الان" على حد قولها.
وأكد الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، أن النقابة ترفض مهاترات وزير الصحة والإجراءات غير الدستورية والخارجة عن القانون والمنطق التى اتخذتها الحكومة بالموافقة على مشروع قانون هزلى بضم نقابة المعالجين الطبيعيين الى اتحاد المهن بالرغم من رفض أعضاء اتحاد المهن لهذا رسمي واصفاً تصرفات وزير الصحة بأنها "تعدت كل حدود و خالفت الدستور و القوانين" على حد قوله.
وقال الدكتور خالد العامري، نقيب البيطريين، إن نقابة العلاج الطبيعى لا يحق لها الانضمام الى المهن الطبية، كما ان قانون انشاء الاتحاد هدف لاستثمار والحفاظ على النقابات الاربعة؛ "نرفض القرار رفض تام"، لأنه يبشر بانهيار تام لصندوق المعاشات مؤكداً على أن هذا القرار غاب عنه الرؤية والتوفيق مما سيؤدي إلى احتقان فى الأوساط الطبية ل 700 ألف عضو وأسرهم أعضاء فى اتحاد المهن الطبية ويؤدي إلى شرخ بين الزملاء فى العلاج الطبيعيى فضلاً عن عدم استشارة الاتحاد فى هذا القرار مؤكداً على أن الاتحاد سيتصدي له.
وأضاف العامري، ل"الوطن" أن هذا القرار له خلفية ناتجة عن الاختلاف بين وزير الصحة والأطباء والصيادلة؛ قائلاً:"نحن فى غنى عن هذه الصراعات، موضحاً ان هناك فرق بين المنظومة الطبية والمنظومة الصحية، إذا أنشات الحكومة فى المستقبل اتحاد للمهن الصحية فيجب أن يضموا التمريض والعلاج الطبيعى متسائلاً:"كيف يعتبر وزير الصحة مهنة" العلاج الطبيعى" الصحية بضمها إلي المهن الطبية، موضحاً أن الاتحاد هو المعنى ب 4 نقابات الخاصة بالطب والدواء ومن هنا جاء نقابات الاطباء والصيدلة والاسنان والبيطريين وهو خطأ وقع فيه مجلس الوزراء وتم ضمه الى المهن الطبية وليس المهن الصحية.