مصطفى الجندى يكشف ل رانيا بدوي حقيقة تأجير منزله لترامب

وافق مجلس الوزراء بتاريخ 25 أغسطس الجاري، على مشروع قانون بضم النقابة العامة للعلاج الطبيعي لاتحاد نقابات المهن الطبية، بدعوى إيجاد مظلة أشمل لتوفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية اللازمة لأعضاء نقابة العلاج الطبيعي ، وتنسيق الجهود فيما بينهم ، والعمل على الارتقاء بكفاءة هذه المهنة.
وأعلنت النقابة عن تقديرها واحترامها الكامل لأعضاء الفريق الطبى من خريجى كليات العلاج الطبيعى، وأن لهم دورا مهما وأساسيا فى تقديم الرعاية الطبية للمرضى، ويستحقون من الدولة كل اهتمام.
ورصدت النقابة سلبيات هذا المشروع كالآتي: يتشكل كيان إتحاد نقابات المهن الطبية طبقا للقانون من أربع نقابات فقط وهى "الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين"، وبالتالى لا يجوز ضم أى نقابات أخرى لهذا الكيان بدون موافقة النقابات المشكلة للاتحاد.
اشار بيان النقابة أن من السلبيات انه تم تأسيس اتحاد نقابات المهن الطبية منذ عشرات السنوات من أجل إنشاء صندوق إعانات ومعاشات لأعضائه ، و بالتالى فان الأعضاء يقومون منذ عشرات السنين بتسديد اشتراكات و أعباء مالية أخرى لصندوق المعاشات ولا يمكن أن يكون هناك أى تصور منطقى او قانونى أو دستورى ، يسمح بأن نضيف إليهم فئة جديدة لم تتحمل أى أعباء مالية طوال السنوات السابقه لكى تحصد ثمار ما تكبدته الفئات الأخرى من أعباء مالية.
اوضحت النقابة ان هناك معاش شهرى لكل عضو من أعضاء الاتحاد مقرر طبقا للدراسات الإكتوارية المعتمدة على الموقف المالى لصندوق المعاشات ، و اذا تم إضافة أى فئات أخرى فإن هذا يهدد بوجود عجز إكتوارى يصل لمئات الملايين من الجنيهات ، الأمر الذى يهدد أعضاء الإتحاد بعدم صرف أى معاش لهم من الاتحاد عند بلوغهم سن المعاش (على الرغم من تحملهم للاشتراكات ).
لفتت الى ان مجلس إدارة الاتحاد المشكل من النقابات الأربعة يدير أموال الاتحاد واستثمارها منذ عشرات السنين، ما كان له أكبر الأثر فى تعظيم الموارد لصالح أعضاء هذه النقابات ، و بالتالى لا يجوز أن يتم إعطاء ثمرة عمل و جهد هذه النقابات ، لأى نقابة أخرى لم تشارك فى هذا الجهد و العمل .
اكدت أن هذا القرار سيتبعه بالضرورة طلب من بعض النقابات الاخرى للانضمام للاتحاد مثل ( تمريض – فنيين – كيميائيين - وغيرهم ) ، ومع احترامنا لجميع فئات الفريق الطبى، إلا أن هذا الأمر يهدد بنسف جميع موارد الاتحاد والقضاء على الكيان بأكمله مستقبلا بالاضافة الى مخالفة نص المادة 76 من الدستور التى تنص على أن من واجبات النقابة الدفاع عن حقوق أعضائها و حماية مصالحهم. فكيف تأتى الحكومة لتحاول الانتقاص من حقوق الأعضاء و القضاء على مصالحهم .
كما خالفت النقابة نص المادة 77 من الدستور التى تنص على أنه يؤخذ رأي النقابات فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، ولكن للأسف الشديد فان هذا القرار درس ثم صيغ ثم عرض ثم أخذ فيه القرار، بدون العرض على النقابات المعنية.
اشارت النقابة العلاج الطبيعى منشأة طبقا للقانون رقم 209 لسنة 1994 الذى ينص فى المادة 27 منه على إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات لأعضاء النقابة ولورثتهم وتتكون إيراداته من نصف رسوم القيد والعضوية وعائد الاستثمار وكذلك إسهام الدولة والتبرعات والهبات كما تنص المادة 34 على فرض رسم دمغة خاص لصالح صندوق النقابة و بالتالى فان نقابة العلاج الطبيعى لديها بنص قانونها صندوق للمعاشات فما هو الداعى لمحاولة القفز على صناديق أخرى جمعها أعضاؤها بكدهم و اشتراكاتهم ؟ .
اعرب البيان انه تستطيع الحكومة أن تقرر زيادة موارد نقابة العلاج الطبيعى بأى وسيلة تراها ، مثلًا بتعديل قانون نقابة العلاج الطبيعى، أو بمنحهم دعم سنوى من موازنة الدولة، لكن ليس بإعطائهم أموالا خاصة مقتطعة من اشتراكات فئات أخرى.
واختتمت النقابة بيانها قائلة بإنها لن تسمح بالوقيعة بين فئات الفريق الطبى، كما لن تسمح بالتعدى على حقوق الأطباء المهنية أو المالية ولن تسمح بأى مساس بأموال صندوق المعاشات الخاص بالأطباء وباقى أعضاء اتحاد المهن الطبية، وستقوم النقابة باتخاذ الإجراءات المشروعة لمنع التعدى على حقوق الأطباء الأصيلة التى كفلها الدستور والقانون.