«حنفى».. المستقيل الرابع فى عهد السيسى والأول فى «الخروج الشيك»

تأتى استقالة الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، الخميس، على خلفية اتهامه بالفساد فى توريد القمح، وإقامته بفندق سميراميس على نفقة الوزارة منذ اختياره للمنصب، لتعبر عن اتجاه جديد داخل الحكومة فى التعامل مع إقالة أو استقالة أعضائها، إذ عقد حنفى مؤتمراً صحفياً بمقر مجلس الوزراء، لإعلان استقالته بشكل وصفته مصادر بأنه «شيك ومحترم»، على عكس استقالة 3 وزراء سابقين منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، منصبه، فى يونيو 2014.
وشهد عهد السيسى استقالة وزيرين للعدل، ووزير الزراعة، وفى المرات الثلاث كان غياب المعلومات وعدم الشفافية يسيطران على الموقف، إذ استقال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، فى مايو 2015، على خلفية تصريحاته التى أعلن فيها رفضه التحاق أبناء عمال النظافة بالسلك القضائى، فانطلقت عدة حملات على مواقع التواصل تطالب بإقالته، فقدم استقالته إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، دون أن يظهر إعلامياً حتى الآن.
وتولى المستشار أحمد الزند، المنصب خلفاً لمحفوظ، وأعفاه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من منصبه فى مارس الماضى، على خلفية تصريحاته التى اعتبرها كثيرون مسيئة للنبى، بعد أن رفض تقديم استقالته بناء على طلب الحكومة.
وقدم صلاح هلال، وزير الزراعة، استقالته، على خلفية اتهامه فى قضايا فساد بالوزارة، مع مسؤولين آخرين؛ بالحصول على هدايا وعقارات على سبيل الرشوة، واستقبله محلب، وقتها، وقبل استقالته، وفور خروجه من مجلس الوزراء، تم القبض عليه فى ميدان التحرير.