الانتهاء من أمر إحالة خلية «الملثمين» إلى القضاء العسكري

انتهت نيابة حوادث شمال الجيزة، الخميس، من إعداد أمر إحالة 70 متهمًا بتكوين خلية إرهابية تحت مسمى «الملثمين»، بنطاق منطقة كرداسة وضواحيها، إلى القضاء العسكرى، وأصدرت النيابة قرارًا بتشكيل لجنة من وزارة التنمية المحلية ومجلس محلى مدينتى كرداسة وناهيا، لتقدير قيمة تلفيات منشآت تسبب المتهمون في إحراقها.
وتنتهى اللجنة من أعمالها، الأسبوع المقبل، بعد أن حلفت اليمين القانونية أمام النيابة.
وتقرر إحالة أوراق القضية إلى القضاء العسكرى، بعد انتهاء اللجنة من أعمالها.
وتابعت النيابة العسكرية الإجراءات المتخذة كافة مع النيابة العامة بشأن القضية، وتم التأكد من استيفاء الأوراق، وبيان اسماء المتهمين كاملة، وعدم تشابها مع آخرين، خصوصًا أن هناك نحو 35 متهمًا هاربًا، وتم الاستعلام عن بيانات عدد من المتهمين العاملين بمؤسسات حكومية وخاصة، وجرى التأكد من صحتها، بحسب مصادر قضائية.
ووفقًا لأمر الإحالة الذي أعده أحمد الحمزاوى، وكيل النائب العام، فإن المتهمون أحرقوا مقر الوحدتين المحيلتين لمدينتى كرداسة وناهيا بمحافظة الجيزة، فضلاً عن تفجير مركز شباب ناهيا مما أسفر عن مقتل شخصين، وإحراق 18 سيارة بمصنع «آيس مان»، وإحراق إدارة الصرف الصحى بكرداسة، وإطلاق النيران على إدارة إيرادات الكهرباء، إبان انعقاد المؤتمر الاقتصادى بمدينة شرم الشيخ، مارس من العام الماضى.
وقدرت لجنة «التنمية المحلية ومجلس محلى كرداسة وناهيا»، قيمة تلك التلفيات بملايين الجنيهات، ويُساعد تقدير قيمة التلفيات القاضى في حكمه بتوقيع الغرامة على كل متهم، بخلاف الحكم على ارتكاب الجريمة الجنائية بالإحراق والإتلاف.
واستبعدت النيابة من أمر الإحالة، ارتكاب المتهمون لجرائم:قتل أمين شرطة بالأمن الوطنى ومرشدًا للأمن، ومواطن، والاعتداء على معاون مباحث، تنفيذًا لغرض جماعتهم الإرهابى.
وأحالت النيابة عناصر خلية «الملثمين» إلى القضاء العسكرى، نفاذًا للقانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
وأفادت النيابة بأن وقائع القتل المنسوبة إلى المتهمين، تنظرها محكمة جنايات الجيزة، والنيابة أحالت وقائع التخريب للمنشآت العامة إلى النيابة العسكرى، للاختصاص، ووفقًا لقانون تأمين المنشآت العامة.
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أنهم قتلوا المجنى عليه عطا الله شبل، عمدًا مع سبق الإصرار لظنهم قيامه بمعاونة أجهزة الأمن في ملاحقتهم ما أوغر صدورهم قبله، فانتوا الخلاص منه ورسموا مخططًا إجراميًا نفذوه بالتوجه لمسكنه حاميلن لأسلحتهم النارية، ولما لاح أمامهم المجنى عليه قتله المتهمين «محمد.ص»، «فايز.ز»، المعروف ب«أبوداغر»، كما قام المتهمين العاشر والرابع عشر، بإطلاق وابلاً من الأعيرة النارية صوبه، كما أنهم قتلوا المجنى عليه صلاح الدين أحمد، لاعتقادهم ملاحقة المجنى عليه لاثنين من المتهمين حال فرارهما من مسرح ارتكابهما حادثة إضرام النيران بالمجلس المحلى لمدينة كرداسة، إضافة إلى قتلهم المجنى عليه أحمد عبدالله أحمد، أمين شرطة بقطاع الأمن الوطنى، عمدًا مع سبق الإصرار بباعث الانتقام من رجال الشرطة فبيتوا النية وأعزّموا الخلاص منه، ورسموا مخططًا نفذوه بالتوجه وبحوزتهم أسلحتهم النارية، حيث تواجد المجنى عليه منتظرينه بالسبيل الذي أيقنوا مروره به، ولما لاح لهم المجنى عليه بادر المتهم العاشر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية في جسده، فأرده قتيلاً.
كما يواجه المتهمين ال10 و13 اتهامًا بالاعتداء على معاون مباحث قسم شرطة كرداسة السابق، المقدم عصام نبيل، والقوة المرافقة له، حال ضبطهما.