تأجيل محاكمة 70 متهماً ب«الانضمام لجماعة إرهابية في كرداسة» ل13 أغسطس

أجلت محكمة جنايات الجيزة، السبت، ثاني جلسات محاكمة 70 متهماً بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، إلى جلسة 13 أغسطس المقبل.
وصدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومي، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر والدكتور خالد الزناتي أحمد جاد وأحمد رضا.
كانت النيابة نسبت في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، قاموا في 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة بتأسيس وإدارة عصابهة «لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة» على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراضهم.
وقام المتهمون من الثاني عشر حتي التاسع والستين وآخر متوفى وآخرين مجهولين بالانضمام إلى جماعة مع علمهم بأغراضها، مشتركين في تحقيق ذلك الغرض، مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مأربهم.
وقام المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون، فجر 23 سبتمبر، بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمداً مع سبق الإصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونة الأمن، فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحة النارية، وأطلقوا عليه وابلاً من الأعيرة النارية، فيما وقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.
وقام المتهم التاسع محمد عبداللطيف حنفي، في 25 يناير 2015 وآخر مجهول بقتل المجنى عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقة المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثه إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينة كرداسة فبادراه بإطلاق النار.
وقام المتهمون العاشر، والثاني عشر، والثالث عشر، والخامس عشر، والأربعين والسادس، والستين في 16 مايو 2015 بقتل أمين الشرطة أحمد عبدالله أحمد عبدالعال بقطاع الأمن الوطنى عمدا مع سبق الإصرار والترصد من أجل الانتقام منه، وقاما بحيازة أسلحة نارية، وذهبوا إلى مكان تواجد المجني عليه وأطلقوا عليه وابلاً من الأعيرة النارية في جسده مما أدى إلى مقتله.
وقام المتهمون بحيازة أسلحة نارية «مشخشنة»، وبنادق آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز ترخيصها، وذخائر وبنادق خرطوش، كما كان بحوزتهم مواد متفجرة «ثلاثب نيتروتولوين tnt».