وزير الطيران: لن نسمح بأي إجراء روسي ينتقص من سيادتنا

قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني، إن عودة السياحة الروسية في أكتوبر القادم واردة، مضيفا أن زيارة الوفد الروسي الأخيرة هي المحدد النهائي في عودة حركة السياحة والطيران إلى مصر .
وأوضح الوزير، خلال لقائه محرري وزارة الطيران المدني، الاثنين، أن عودة السياحية الروسية ليست أزمة سياسية كما أشيع في الفترة الماضية، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على خارطة طريق من خلال وصول عدة وفود لتفقد المنتجعات السياحية والفنادق وتطوير الأجهزة الأمنية بالمطارات.
وأشار فتحي إلى أن الجانب الروسي أبدى تعاونا كبيرا لعودة السياحة الروسية لمصر، عقب توقفها بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر الماضي، وأكد أن الوزارة في انتظار وصول وفد روسي نهاية الشهر الحالي، وأنه لم يبلغ رسميا بوصول وفد على طائرة روسية خاصة لمصر في زيارة تجريبية، وتابع: «إن حدث فهو دليل على نجاحنا في إدارة الأزمة».
وشدد وزير الطيران على عدم السماح بأي إجراء روسي ينتقص من السيادة المصرية، وأضاف: «مشكلتنا مع روسيا متشابكة بين حادث الطائرة الروسية وما يطالبون به من أجهزة أمنية أكثر تطورا، ونحن نستجيب لكل الطلبات التي نجدها للصالح العام، ونتعامل مع الموقف بأقصى سرعة، ونحاول أن نتواصل بنفس اللغة التي يتحدثون بها حتى نصل لنتائج مرضية».
وأشار إلى أن روسيا لم تطلب تخصيص صالات خاصة لركابها بالمطارات المصرية، لافتا إلى أننا على أتم استعداد لتخصيص صالات للسائحين الروس في حال ارتفاع إعدادهم لكفاية الصالة، لئلا نتكبد العديد من الخسائر.
ولفت الوزير إلى أن هناك اتفاقية أمنية أعدتها روسيا ولم ترسل لنا حتى الآن، ولا يوجد انتقاص لاستراتيجية دولتنا لاتخاذهم قرارا بالتفتيش الأمني، نظرا لقيام مصر بنفس الإجراءات في التفتيش في الدول الأخرى، وأن من حق الشركات أن تضع إجراءات أمنيه إضافية لتأمينها، ويجب أن نفرق بين إجراءات تأمين المطار وإجراءات تأمين الركاب، فالشرطة ستظل الجهة الوحيدة المسؤولة عن تأمين المطار .
وتابع فتحي: «أتعمد عدم الحديث في حادث سقوط الطائرة الروسية لمنع القيل والقال وتأويل الكلام، ومنعا لظهور اجتهادات خاطئة من الخبراء حول الحادث».
وأوضح أن القضية الآن في يد النيابة للتأكد، وبمجرد انتهاء النيابة من إجراءاتها سيتم إرسال تقرير عن النتائج التي تم التوصل لها، مستدركا: «مازلنا نعاني من المزايدات في حادث سقوط الطائرة»، وطالب وسائل الإعلام بالالتزام ببيانات الوزارة فيما يخص الحادث.
في سياق آخر، أعلن فتحي عن تدعيمه وتأييده لقرار شركة «مصر للطيران» في صفقه الطائرات التي لم تتعد ال9 طائرات، واحده منهم شراء والباقى بالإيجار، مضيفا أن الجدل الذي أثير حول الصفقة لا أساس له من الصحة، ولفت إلى أن اتخاذ القرار جاء نتيجة قرارات من لجان متخصصة بعد دراسة الصفقة وعرضها على أكثر من جهة لتصل لمجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وتابع: «الصفقة ليست قرار الوزير ولا رئيس الشركة القابضة، ولن نسمح بابتزاز الوزارة».