قالت الدكتورة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، إن المحافظة قامت بتنفيذ عدة حملات أمنية موسعة لرفع الإشغالات وإزالة العقارات المخالفة بأحياء المنتزه ثان وشرق، للقضاء على ظاهرة البناء المخالفة، وإعادة بسط هيبة الدولة، وتخفيف الأحمال على المرافق بهذه المناطق. وأوضحت «الخولى» في تصريحات ل«المصرى اليوم»، الأحد، أن الحملات تأتى تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية، المستمرة بضرورة إعادة هيبة القانون والقضاء على البناء المخالف، حيث قامت وحدة الإيقاف والتحفظ بحي ثان المنتزه بحملة إيقاف صباحية تم خلالها التحفظ على خلاطة وفرض غرامة فورية على صاحب عقار مخالف بشارع نور الدين من شارع سليمان الفارسى بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة المندرة بحري الواقعة في نطاق الحى قدرها 10 آلاف جنيه، مشيرة إلى أن وحدة الإزالة والتحفظ قامت أيضاً، الأحد، بتمشيط نطاق الحى لإزالة الحواجز الحديدية الشاغلة للطريق العام والإشغالات المخالفة، كما تم أثناء الحملة إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص والتحفظ على أدوات البناء من شارع 10 مستشارين بمنطقة طوسون. وأشارت «الخولى» إلى أن وحدة التحفظ بحى شرق برئاسه صلاح النوبى قامت بالتوجه للعقار 4 شارع محمد عزالعرب ڤيكتوريا وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على لودر وموتور ونش، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حتى لا يستفيد المخالف من مخالفته وفرض الانضباط وهيبة الدولة بنطاق الحى. وقالت نائب المحافظ أن لجنة الإزالة بحى شرق برئاسة الدكتور ضيف منصور مساعد رئيس الحى قامت بمصاحبة قوة من شرطة قسم رمل أول بقيادة مأمور القسم ومعاون المباحث وتم تنفيذ قرارات الإزالة الآتية: قرار الإزالة رقم 2148 / 2055 لسنة 2016 للعقار الكائن 25 / 252 صفيحة شارع الفتح برمل أول وقد تم تكسير الحوائط الداخلية للأدوار 12-13-14وتم تكسير الدور السادس عشر وشخشيخه الأسانسير بالدور السابع عشر ونظراً لوجود اعتراض من سكان الدور الخامس عشر فقد تم اقتيادهم لقسم الشرطة وعمل محضر، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة وكذا انتقلت اللجنه للعقارين أرقام 7 و11 بشارع محمد الدرى باشا وتم تسليم مقاول الهدم الدور الرابع فوق الميزانين بالعقار رقم 7 وهو الدور الأخير، كما تم تسليم شقة بالدور الثامن (الأخير) بالعقار رقم 11 أعمال متكامل وشقتين اخرتين حوائط داخلية تمهيدأً لإزالتها. وأكدت «الخولى» أن ذلك يأتى في إطار تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة ومعاقبة كل من تسول له نفسه لمخالفته، ولإحكام السيطرة على البناء والهدم بدون ترخيص، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وتنفيذاً للقانون.
