وصف الدكتور مصطفى بن مليح، الممثل المقيم لدى مصر لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، جهود الحكومة المصرية خلال السنوات الخمس الماضية للقضاء على ظاهرة ختان الإناث ب«الإنجاز القوي والمهم»، مضيفا أنها غير كافية، ومازالت الدولة بحاجة لبذل المزيد من الجهد للقضاء على تلك الظاهرة تماما. وأشار بن مليح، خلال لقائه بالصحفيين على هامش زيارته بصحبة مسؤولي المجلس القومي للسكان لإحدى قرى قنا، الأحد، إلى أن معدل ختان الإناث في مصر انخفض من 74% إلى 61% خلال 5 سنوات، وذلك في فترة وجيزة بفضل نشاط القائمين على البرنامج بمصر. وأضاف ممثل الأممالمتحدة أن قضية الختان يجب أن تتبناها الدولة والحكومة المصرية بالتعاون مع المجتمع المدني والإعلام، لتفعيل المراقبة الشعبية والتوعية بمخاطر تلك الجريمة، حتى يقتنع المجتمع المصري بأن الختان إساءة له وللبنت المصرية، مؤكدا أن الأممالمتحدة تدعم الحكومة المصرية بشكل كامل وتستهدف تقديم الدعم الفني والتقني لكل المشروعات التي ترغب الحكومة تنفيذها نحو الإصلاح الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. وأوضح أن برامج الأممالمتحدة شريكة للمشروعات المصرية، لافتا إلى دعمه الفني لمشروع تغليظ عقوبة ممارسة جريمة الختان، وأعرب عن ثقته في الجهات التشريعية المصرية لصياغة قوانين تحد من جريمة الختان وتقضي عليها، وتابع: «السوشيال ميديا أصبحت مؤشرا هاما في فتح حوار حول القضايا الاجتماعية مثل ختان الإناث». وقال بن مليح إن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يؤثر على آليات تمكين المرأة المصرية، مضيفا أن قضية ختان الإناث تحظى بدعم سياسي كبير من البرلمان، داعيا وسائل الإعلام لتبني مثل هذه الملفات لنشر التوعية، مشيرا إلى أن برامج ومؤسسات الأممالمتحدة في مصر تضع حاليا أطر الشراكة مع مصر حتى 2023. وكشف أن رؤى وبرامج الأممالمتحدة اختلفت بعد ثورات الربيع العربي، وأصبحت تسعى لرفع التحديات ودعم الحكومات خاصة مصر في تحقيق أهدافها البرامجية نحو الإصلاح، وهناك أولويات جديدة بحسب رؤية كل حكومة، وتابع: «لا تدخل في صياغة السياسات، لكن نقدم الدعم الكامل للمشروعات التي تنفذها الحكومة». من جانبها، قالت الدكتورة منى أمين، مدير برنامج ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان، إن المجلس يسعى لتعزيز الرقابة الشعبية للقضاء على ختان الإناث، مشيرة إلى أن البرلمان أمامه تشريع هام لتحويل ممارسة الختان من جنحة لجناية، ولفتت إلى أن مكتب النائب العام هو أول من بادر بضرورة تعديل القانون الحالي، بسبب الثغرات الكبيرة في تطبيقه لمعاقبة ممارسي الختان. في ذات السياق، أوضح الدكتور مجدي حلمي، منسق الجمعيات الخاصة بمكافحة الختان، أن وسائل الإعلام عليها دور كبير في دعم برامج مكافحة الختان، مشيرا إلى أن الأممالمتحدة تسهل مسألة التنسيق مع الجهات المختلفة وتقدم الخبرات اللازمة في كل المشروعات. وتابع: «أخطر ما يكون على قضية ختان الإناث هو تحويلها لمسألة دينية، لكن الدين هو أحد مناحي القضية ولا يمكن اختزالها فيه، وعلى الإعلام والتعليم والبرلمان وغيره من المؤسسات دور كبير في القضاء على الظاهرة».
