«صحفيون ضد التعذيب» ترصد 582 انتهاكًا ضد الإعلام خلال النصف الأول من 2016

رصد مرصد صحفيون ضد التعذيب، 582 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية في مصر خلال النصف الأول لعام 2016، حيث قام فريق عمل المرصد بتوثيق 394 حالة منها بشكل مباشر (بنسب الثلثين تقريبًا)، إما عن طريق شهادات مباشرة للضحايا أو الشهود أو المؤسسات الصحفية أو عبر الفريق الميداني، كما تم تسجيل 188حالة توثيق غير مباشر عن طريق مصادر صحفية مختلفة.
ونوه المرصد، في تقرير، بأنه التزم بحماية خصوصية وأمن ضحايا الانتهاكات، فهناك انتهاكات تم توثيقها ولم يتم نشرها أو تم حذف أجزاء من محتواها حسب رغبة الضحية، وأيضًا هناك حالات عديدة لانتهاكات أو ادعاءات لانتهاك تتم مراجعتها من قبل الوحدة ويتم التوصل إلى عدم صحتها أو عدم دقتها أو التضارب في المعلومات بشأنها.
وأكد التقرير أنه خلال النصف الأول لعام 2016، تعرض الصحفيون والإعلاميون لأنواع مختلفة من الانتهاكات والتي كان أبرزها واقعة المنع حيث سجل المرصد عدد 195 واقعة «منع التغطية الصحفية» بنسبة ثلث الانتهاكات، ثم تلتها «تعدٍ بالقول أو التهديد» بعدد 74 حالة، و«تعدٍ بالضرب أو إحداث إصابة» بعدد 73، وعدد 57 حالة من «احتجاز غير قانوني»، ثم 51 حالة «تقاضي بتقديم بلاغات ومحاضر».
وأوضح التقرير أنه تلا ذلك «استيقاف وتفتيش» بعدد 32 حالة، ثم 228 حالة «قبض وإحالة للنيابة»، ثم 18 حالة من «الاستيلاء على معدات صحفية»، و12 حالة لكل من «أحكام قضائية بالحبس» و«فرض غرامة مالية»، و11 حالة «منع إذاعة أو بث محتوى إعلامي»، وعدد 4 حالات لكل من «إجراء إداري تأديبي»، و«إتلاف أو حرق معدات صحفية»، و«إخلاء سبيل مالية»، و«تعدٍ بالضرب داخل مكان احتجاز»، تليها مرتان تم فيهما «اقتحام مؤسسات صحفية»، وأخيرًا حالة واحدة ل«منع من دخول البلاد».
ووفقًا لما رصده التقرير، كانت «وزارة الداخلية» هي الأكثر ارتكابًا للانتهاكات بعدد 230 حالة، تلتها «جهات حكومية ومسؤولون» بعدد 120 حالة، ثم 109 حالات تم ارتكابها بواسطة «مواطنون»، ثم «جهات قضائية» بعدد 86 حالة، ثم 24 «حكما قضائيا»، وأخيرًا 13 انتهاكًا تمت بواسطة «هيئات ومؤسسات صحفية»، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أنه ووفقًا لما سجله المرصد، جاء مراسلو «الصحف المصرية الخاصة» في صدارة قائمة جهة الضحية الأكثر تعرضًا للانتهاكات بعدد 196 انتهاكًا، وجاء من بعدهم مراسلو «القنوات الفضائية الخاصة» و«شبكات أخبار وصحف إلكترونية» بعدد 59 انتهاكًا، تلتها «صحف مصرية حكومية» بعدد 22 حالة، ثم 15 حالة انتهاك ضد كل من «صحف مصرية حزبية» و«قنوات عربية»، و10 انتهاكات ضد إداريين ب«نقابات»، و8 ضد كل من «قنوات مصرية حكومية» و«قنوات أجنبية»، و7 ضد «وكالة إخبارية مصرية»، و6 ضد «قنوات أجنبية»، ثم 3 ضد «صحف أجنبية»، وأخيرًا انتهاكان ضد «صحف عربية»، فيما كان هناك 172 انتهاكًا آخر لم يتم فيها تحديد جهة الصحفي.
ولفت التقرير إلى أن الانتهاكات طالت معظم محافظات الجمهورية، وكانت «القاهرة» في صدارة قائمة المحافظات الأكبر من حيث عدد وقائع الانتهاكات بعدد 341 انتهاكًا، ثم تلتها محافظة «الجيزة» في المرتبة الثانية بعدد 135 انتهاكًا، وجاءت «الإسكندرية» في المرتبة الثالثة بعدد 18 حالة انتهاك، ثم محافظة «الدقهلية» 13 انتهاكًا، وسجلت «الغربية» 9 حالات، ثم «أسوان» 8، ثم «السويس» 7، ثم 6 حالات بكل من «القليوبية» و«أسيوط» و«بورسعيد»، تلتهم محافظة «بني سويف» بعدد 5 انتهاكات، ثم 4 بكل من «دمياط» و«المنيا» و«الأقصر»، ثم 3 بكل من «الوادي الجديد» و«قنا» و«الإسماعيلية» و«الفيوم»، وأخيرًا انتهاكان بكل من «الشرقية» و«المنوفية».
ونوه التقرير بأنه ومن حيث نوع الضحية، كان هناك 351 حالة تعرض فيها صحفيون ذكور للانتهاكات، مقابل 68 لإناث، وأخيرًا هناك 163 حالة انتهاك جماعي لم يتم فيها تحديد نوع محدد للضحية، لافتا إلى أنه ومن حيث الجنسية، كان هناك 562 انتهاكًا ضد صحفيين مصريين فيما لم يتم رصد سوى 20 انتهاكا فقط ضد أجانب.
وأفاد التقرير بأنه ومن خلال قراءة سريعة للجدول السابق يتضح أن «المنع من التغطية أو مسح المادة التصويرية» يمثل الانتهاكات الأكثر بروزًا في العامين، حيث سجل المرصد خلال النصف الأول من العام الجاري 195 واقعة في مقابل واقعة 130 خلال عام 2015، بمعدل أكبر من ضعف عدد الانتهاكات مشيرا إلى أنه وبتحليل سريع، يتضح أن الجهة الأكبر في ارتكاب الانتهاكات هي «وزارة الداخلية» بنفس المعدل تقريبًا في النطاقين الزمنيين، حيث جاءت خلال عام 2015 بعدد 109 مرات (نسبة 42%) مقابل 230 مرة (40%) خلال العام الجاري.
وأكد التقرير أنه جاءت فئتا «جهات حكومية ومسؤولون» و«مواطنون» بالأعداد الأبرز في جهات المعتدي خلال الفترتين الزمنيتين، حيث كانت هناك 120 حالة انتهاك تمت بواسطة «جهات حكومية ومسؤولون» خلال النصف الأول من عام 2016، مقابل 50 خلال 2015، بينما جاءت فئة «مواطنون» بعدد 109 حالات خلال عام 2016 مقابل 55 خلال 2015، لافتا إلى أنه ومن أبرز المعدلات المتزايدة لجهات المعتدي في عام 2016 هي «جهات قضائية»، والتي وصلت خلال العام الجاري إلى قرابة ثلاثة أضعاف مثيلتها بعام 2015، حيث تم رصد 86 حالة انتهاك تم عبر «جهات قضائية» خلال عام 2016 مقابل 29 خلال 2015.