720 انتهاكا ضد صحفيى مصر

فى عام 2015

720 انتهاكاً ضد الصحفيين فى مصر في كافة أنحاء الجمهورية على مستوى 25 محافظة مختلفة أثناء أداء عملهم خلال عام 2015 وفقا لما رصد فريق عمل مرصد "صحفيون ضد التعذيب".
ووثّق فريق عمل المرصد 288 حالة إما عن طريق شهادات مباشرة أو عبر الفريق الميداني، كما تم تسجيل 429 حالة عن طريق مصادر صحفية مختلفة، وأخيرًا تم تسجيل 3 حالات وفقًا للجهات الحقوقية.
وفيما يلي توضيح لتوزيع الانتهاكات وفقًا لدرجة التوثيق كالتالي:
-المنع من التغطية أبرز انتهاكات 2015:
خلال عام 2015, تعرض الصحفيون والإعلاميون لأنواع مختلفة من الانتهاكات, والتي كانت أبرزها واقعة المنع حيث سجل المرصد عدد 376 واقعة منع من التغطية أو مسح محتوى الكاميرا بنسبة 52.2% من إجمالي الانتهاكات، ثم تلتها حالات التعدي بالضرب أو التعرض للإصابة بعدد 84 واقعة، وفي المرتبة الثالثة جاءت وقائع الاستيقاف أو الاحتجاز للتحقيق بعدد 78 انتهاكًا.
أيضًا, سجل المرصد 59 واقعة تعدي بالقول أو بالتهديد، 32 واقعة قبض وتوجيه اتهامات، 30 واقعة اتلاق أو تحفظ علي معدات صحفية، 16 واقعة تقاضي بتقديم بلاغات ومحاضر، 10 وقائع إخلاء سبيل بكفالة مالية، 9 وقائع أحكام بالحبس، 9 وقائع فرض غرامات مالية، 4 وقائع اقتحام مقرات صحفية، 3 وقائع اختطاف، 3 وقائع مصادرة جرائد، واقعتي منع من النشر، وواقعة واحدة إتلاف أو حرق ممتلكات خاصة، واقعة واحدة اعتداء بالضرب داخل مكان احتجاز، واقعة واحدة تحويل للتحقيق الإداري، واقعة واحدة منع من السفر، وواقعة واحدة اقتحام منزل صحفي.

وفيما يلي توضيح لتوزيع الانتهاكات وفقًا لنوع الانتهاك كالآتي:
-كافة الأطراف تنتهك حقوق الصحفيين وتعتدي عليهم:
وفقًا لما رصده التقرير, تصدرت وزارة الداخلية قائمة جهة المعتدي ضد الصحافة والإعلام حيث جاءت بعدد 276نتهاكاً، وتلتها فئة المدنيين بعدد 155 واقعة انتهاك، وسجلت الجهات الحكومية والمسؤولين عدد 140حالة، وسجلت فئة القوات النظامية "الجيش والشرطة معا" 52 انتهاكاً، فئة شركات أمن مدنية أو حراسات خاصة بعدد 30 حالة، و 23 واقعة مسجلة للهيئات القضائية، وسجلت القوات المسلحة 16 حالة، وسجلت فئة التيارات المعارضة لنظام الحكم 8 حالات، كما تم تسجيل 20 حالة لم يتسنى للمرصد تحديد هوية مرتكبيها.
وفيما يلي توضيح لتوزيع الانتهاكات ضد الصحفيين وفقًا لنوع جهة المعتدي:
مراسلو الشبكات والصحف الإلكترونية الأكثر تعرضاً للانتهاك:
ووفقاً لما سجله المرصد, جاء مراسلو الصحف المصرية الخاصة في صدارة قائمة نوع جهة عمل الضحية الأكثر تعرضاً للانتهاكات بعدد 199 انتهاكاً، وجاء من بعدهم مراسلو الشبكات الإخبارية والصحف الإلكترونية بعدد 132 انتهاكاً، ثم 26 حالة بحق مراسلي القنوات المصرية الخاصة، و 20 انتهاكاً لمراسلي الصحف المصرية الحكومية، كما تم تسجيل 6 انتهاكات بحق مراسلي وكالات الأنباء المختلفة، وتسجيل 5 انتهاكات بحق مراسلي قنوات عربية غير مصرية، وتسجيل 4 انتهاكات بحق مراسلي قنوات أجنبية مقرها داخل مصر.
كما تم تسجيل انتهاكا واحد بحق مراسلي كل من صحف عربية غير مصرية و قنوات مصرية حكومية وقنوات أجنبية مقرها خارج مصر وإذاعات مصرية خاصة وإذاعات أجنبية، وانتهاك واحد بحق صحفي مستقل، كما تم تسجيل 322 انتهاكا لم يتمكن المرصد من تحديد جهة عمل الضحايا حيث كانت تلك الانتهاكات تحدث بشكل جماعي بحق مجموعة من الصحفيين الذين يعملون في أماكن صحفية مختلفة فلم يتم تسجيلها لجهة محددة.
وفيما يلي توضيح لتوزيع الانتهاكات وفقًا لجهة الضحية:
العاصمة شاهدة علي 57% من الانتهاكات بحق الصحفيين
طالت الانتهاكات جميع محافظات الجمهورية عدا محافظتي مرسى مطروح والوادي الجديد, وكانت القاهرة في صدارة قائمة المحافظات الأكبر من حيث عدد وقائع الانتهاكات بعدد 409 انتهاكاً، ثم تلتها محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 129 انتهاكاً، وجاءت الإسكندرية في المرتبة الثالثة بعدد 30 حالة انتهاك، ثم سجلت محافظة أسيوط 14 انتهاك، وسجلت محافظات المنوفية والبحر الأحمر وشمال سيناء 13 انتهاك لكل منهم، وسجلت محافظة الشرقية 12 انتهاك.
وسجلت محافظة الإسماعيلية 11 انتهاك، وسجلت محافظة السويس 10 حالات، وسجلت محافظتي كفر الشيخ ودمياط 9 حالات لكل منهما، وسجلت كل من محافظات المنوفية والبحيرة والمنيا 6 انتهاكات، وسجلت محافظة القليوبية 5 انتهاكات، وسجلت محافظات الفيوم سوهاج وأسوان 4 انتهاكات لكل محافظة، وسجلت محافظات الدقهلية و بورسعيد و الأقصر 3 انتهاكات لكل محافظة، وسجلت محافظة قنا انتهاكين فقط، وأخيرًا سجلت محافظتي بني سويف وجنوب سيناء انتهاكاً واحداً فقط لكل منهما.
وفيما يلي توضيح لتوزيع الانتهاكات وفقًا لمحافظة واقعة الانتهاك كالآتي:
مقارنة تحليلية موجزة خلال عامي 2014 و2015
شهد عام 2015 عدداً كبيراً من الانتهاكات، حيث سجل مرصد "صحفيون ضد التعذيب" خلال هذا التقرير 720 حالة انتهاك مختلفة بحق الصحفيين والإعلاميين، و ارتفع معدل الانتهاكات خلال هذا العام بنسبة 6.8% عن عام 2014 مما يوضح نهج الدولة المصرية بكافة أطرافها في الاستمرار في خنق المجال العام وحرية ممارسة العمل الصحفي.
لم يكن عام 2015 هو الأعنف والأكثر دموية بالرغم من ارتفاع معدل الانتهاكات بنسبة ليست بالقليلة، فاستمرت الانتهاكات ولكنها اختلفت هذا العام عن عام 2014 في نوع الانتهاك والأسلوب المتبع في حجب المعلومات وعرقلة الصحفيين أثناء تأديتهم عملهم.
خلال عام 2014 سجل المرصد حالة قتل لصحفية أثناء تأدية عملها، و148 واقعة تعدٍ بالضرب أو التعرض للإصابة في مقابل 84 واقعة تعدٍ بالضرب خلال عام 2015، وهو ما يعد استمرارا في استخدام نهج التعدي علي الصحفيين بالضرب أثناء أداء عملهم ولكن بنسبة أقل.
أما عن حالات القبض وتوجيه الاتهامات وحالات الاستيقاف، فقد سجل المرصد 173 واقعة خلال عام 2014، في مقابل 110 واقعة خلال 2015، مع استمرار عدد كبير من الصحفيين رهن الحبس الاحتياطي منهم من يحاكم أمام القضاء، وآخرون صدرت بحقهم أحكام نهائية ويقضون العقوبة ممن تم إلقاء القبض عليهم خلال أعوام 2013 و 2014 و 2015.
أما عن الانتهاك الأكثر حدوثاً خلال عام 2015، كان المنع من التغطية أو مسح المادة التصويرية، حيث سجل المرصد 376 واقعة، في مقابل 179 واقعة خلال عام 2014، بمعدل تخطي ضعف عدد الانتهاكات التي سجلها المرصد في عام 2014، مما يبرز ويوضح منهجية الدولة في تعاملها مع وسائل الإعلام والصحفيين، حيث أصبح المنع من التغطية ومسح محتوي كاميرات الصحفيين عقبة تتعرض لها الجماعة الصحفية من كافة أطراف الدولة سواء أشخاص بمختلف انتماءاتهم أو مؤسسات حكومية وغير حكومية، فأصبح الصحفيون يمنعون من التغطية في الشوارع والميادين والمحاكم والمستشفيات، وصار الجميع يخشى الصورة فبدلا من حماية إيصالها للنور يتم منعها كنوع من التعتيم وتغييم الحقائق.
وقد تم رصد عدد كبير من انتهاكات المنع من التغطية خلال عديد من الأحداث السياسية، فكلما تصاعدت وتيرة الأحداث السياسية علي الساحة كان للصحفيين نصيباً أكبر من القمع، الذي ربما يعد كعقاب على نقل الحقيقة، حيث تعرض الصحفيين أثناء تغطيتهم للذكرى الرابعة لثورة 25 يناير والذكرى الثالثة لأحداث فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية وتغطية الانتخابات البرلمانية بمراحلها المختلفة لعدد كبير من وقائع المنع من التغطية وغيرها من الأحداث كالوقفات والتظاهرات والاحتجاجات والمحاكمات، بالإضافة لذلك تم تسجيل ورصد عدد كبير من وقائع منع التغطية بشكل شبه يومي ومستمر بعيدا عن تغطية الأحداث السياسية ذات الزخم الواسع، وكل ذلك أدى إلى صعوبة ممارسة الصحفيين لمهام عملهم، وتخوفهم من تطور الانتهاكات بحقهم والتي تصل للتعدي بالضرب والاستيقاف وإتلاف المعدات وعمليات القبض جراء العمل الصحفي.

ولم تقف الانتهاكات ضد الجماعة الصحفية عند هذا الحد، ففي عام 2014 تم تسجيل 57 واقعة تعدٍ بالقول أو التهديد في مقابل 59 واقعة في عام 2015، بالإضافة لتسجيل 36 واقعة إتلاف أو التحفظ على معدات صحفية خلال 2014 في مقابل 30 واقعة خلال 2015، أما بشأن الأحكام التي صدرت بحبس عدد من الصحفيين فقد سجل المرصد 13 واقعة خلال 2014 في مقابل 9 وقائع صدور أحكام بالحبس خلال 2015، كما تم تسجيل 14 واقعة تقاضي (تقديم بلاغات ومحاضر) خلال 2014 فيما تم تسجيل 16 واقعة خلال 2015، فيما استمرت وتيرة انتهاكات المنع من النشر واقتحام المقرات الصحفية ومصادرة بعض الجرائد والأعداد والتحويل للتحقيق الإداري والمنع من السفر خلال العامين المنصرمين بنسب متقاربة.
ومن حيث الجهات المعتدية، فخلال عام 2014 تم تسجيل 356 اعتداء ارتكبتها وزارة الداخلية بحق الصحفيين بنسبة 52.8% من إجمالي الانتهاكات التي سجلها المرصد في هذا العام، في مقابل 276 اعتداء تم تسجيلهم خلال 2015 بنسبة 38.3% من إجمالي الانتهاكات التي تم تسجيلها خلال 2015، بالإضافة لعدد 52 انتهاك سجلتهم وزارة الداخلية بمشاركة القوات المسلحة أثناء تغطية الانتخابات البرلمانية التي كانت تشهد تأميناً مشتركاً بين الجانبين، مما يوضح أن وزارة الداخلية خلال العامين متصدرة قائمة مرتكبي الاعتداءات بالرغم من تراجع نسبة اعتداءات رجال الداخلية خلال 2015 عن مثيله بعام 2014.
وقد ظلت فئة المدنيين في المرتبة الثانية بقائمة مرتكبي الاعتداءات بحق الصحفيين، فخلال عام 2014 سجلت فئة المدنيين 157 انتهاك بنسبة 23.2%، في مقابل 155 انتهاك بنسبة 21.5% تم تسجيلها في عام 2015، وربما يمكن إرجاع سبب ارتفاع معدل الاعتداءات من قبل المواطنين المدنيين إلى حالة الشحن وتصدير فكرة الخوف من الكاميرا إلى الجمهور، مما أدى إلى عرقلة الصحفيين أثناء تأدية عملهم الميداني وتعرضهم للمضايقات والاعتداءات وأحيانا الزج بهم داخل صراعات ليسوا طرفا فيها، لمجرد أنهم متواجدون في مسرح الأحداث يحملون كاميرات أصبحت تمثل رعباً كبيراً لقطاع واسع داخل المجتمع.
وفي ذات السياق، تم تسجيل 70 انتهاك خلال عام 2014 كانت فئة الجهات الحكومية والمسؤولين قد ارتكبتها ضد الصحفيين في مقابل تسجيل 140 واقعة من قبل نفس الفئة خلال عام 2015 في ارتفاع ملحوظ بنسبة 50%، فأصبح من المعتاد ارتكاب انتهاكات من قبل المسؤولين كمنع الصحفيين من حضور مؤتمرات صحفية واجتماعات وزارية ومحاكمات قضائية وغيرها من قبل المسؤولين وبعض الجهات الحكومية، فبدلاً من مساندة الصحفيين في توفير بيئة ملائمة لممارسة عملهم، يعظمون من حالة التعتيم وإهدار الحق الأصيل في الحصول على المعلومات وفقاً لما ينصه الدستور المصري.

أما جغرافيًاً، فقد تمركزت معظم الانتهاكات في المحافظات ذات الطبيعة المركزية في الإدارة "القاهرة والجيزة والإسكندرية"، ولكن العاصمة، القاهرة، ظلت متصدرة قائمة المحافظات الأكثر حدوثاً للانتهاكات بداخلها نظراً لتمركز العمل الصحفي بها على خلفية انتشار الأحداث والفعالية السياسية وما يرتبط بالمجال العام وتواجد غالبية الجهات والمؤسسات الحكومية، فخلال عام 2014 سجلت القاهرة 429 انتهاكاً بنسبة 63.6% من إجمالي الانتهاكات التي تم تسجيلها هذا العام في مقابل 409 انتهاك بنسبة 56.8% من إجمالي الانتهاكات خلال عام 2015، فيما سجلت محافظة الجيزة 67 انتهاك بنسبة 9.9% خلال عام 2014، في مقابل 129 انتهاك بنسبة 17.9% خلال عام 2015.