تضطر أسر فقيرة إلى الدفع بأطفالها للعمل في مهن لا تناسب أعمارهم الصغيرة ولا بنيتهم الجسدية أهاليهم في سد نفقات الحياة ومتطلباتها، لكن هل الاحتياج الأسرة يبيح لها الزج بأطفالها من الصبية والبنات فى أتون مصير مجهول؟ تقول سمية الألفى استشاري حقوق المرأة والطفل، إن القوانين تجرم عمالة الأطفال وتمنع خروجهم للعمل قبل الانتهاء من مرحلة التعليم الأساسي التى حددها القانون ب15 سنة، ومن سن 13 إلى 18 سنة يُسمح بمجرد تدريب مهنى على العمل طبقًا لعدة شروط يجب مراعاتها منها قلة ساعات العمل، والتواصل بين رب العمل وولى الأمر، وأن تكون طبيعة العمل تتناسب مع أعمارهم ولا تشكل أى خطورة عليهم وتبعًا للقوانين إذا ثبت عكس ذلك يعاقب الولى على الطفل وصاحب العمل بالحبس، ولكن تكرار هذه الحوادث يؤكد أن القوانين غير مفعلة بما يضمن سلامة الأطفال. ◄ اقرأ أيضًا | حتى لا تتكرر مأساة «فراشات المنوفية»| انتفاضة رسمية وشعبية ضد حوادث الأسفلت وأوضحت: بجانب القوانين يجب الالتفات إلى الأسباب المتعددة التى تتسبب فى تكرار الحوادث التى نفقد على إثرها أطفالًا وشبابًا فى مقتبل العمر، ومنها الإجابة عن سؤال: لماذا تدفع الأسرة بأطفالها إلى سوق العمل؟ إن الأسرة تفعل ذلك لعدم وجود عائل مادى يضمن لهم تغطية نفقاتهم فيخرج الصغار لكسب المال والإنفاق على أسرهم، وتخرج الفتيات لمساعدة أنفسهن على تجهيزات الزواج، مشيرة إلى الأخطار التى تحيط بالأطفال والفتيات عند الخروج للعمل من التعرض للحوادث أو التحرش بالنسبة للفتيات، لأنهن يعملن غالبًا فى أماكن بعيدة عن أسرهن وقد لا يعلم ولى الأمر عنها شيئًا. تتابع: لا بد من دخول الأسر والفتيات اللاتى تحتم عليهن الظروف الخروج للعمل ضمن برامج الحماية الاجتماعية ودعمهن لإتمام الدراسة أو الزواج والحصول على فرص عمل مناسبة جنبًا إلى جنب مع البرامج التي تهتم بالمرأة، بعد ذلك يأتى دور تفعيل القوانين والعمل بها، ومحاسبة المخالف سواء كان رب الأسرة أو العمل وكل من يستغل الأوضاع الاجتماعية لبعض الأسر، بجانب العمل على الحماية والتأمينات اللازمة للعمالة غير المنتظمة التى يتخذها الأطفال والفتيات ملاذًا لهم لجنى المال. فيما توضح داليا صلاح محامية بالمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بالإسكندرية، أن قوانين حماية الطفل موجودة بالفعل لكننا بحاجة لتفعيلها ومحاسبة جميع الأفراد أو المؤسسات التى تستقطب الأطفال فى العمالة وتستغلهم فى العمل لساعات طويلة تحت الشمس وفى المزارع بأجور رمزية، لافتة إلى أهمية تبنى الدراسات البحثية للحصول على أرقام دقيقة لعدد الأطفال العاملين، وأنواع العمل الذى يقومون به التي في الغالب تجعلهم عرضة للمخاطر سواء فى العمل نفسه أو على الطرق. وتوضح أن الطفل يجب أن يكون فى مسئولية أبوية حتى سن 18 عامًا، وخروج الطفل إلى العمل قبل هذه السن يعرضه للمخاطر، وإذا خرج للتدريب فى العمر المسموح به لا بد من توفير جميع سُبل الأمان له من مواصلات آمنة وأجر مجزٍ، ووجبات طعام.