زواج الأطفال.. قتل للبراءة

زواج الأطفال أو كما يطلقون عليه "زواج القاصرات" ظاهرة مرعبة تطل برأسها بين الحين والآخر وكلما تخفت تعود الي الواجهه من جديد وتنطلق الاصوات التي تدعو بمواجهتها والتصدي لها من رجال دين وقانون والمهتمين بقضايا المرأة .. لكن ليست كافيه فالظاهرة المرعبة تنتشر وبشكل أكبر في المناطق التي تسيطر عليها الفقر والجهل وتحتاج الي مساعي جاده وقوية ،والفارق كبير بين تلك المساعي وبين الواقع المرير من زيادة زواج القصر وعدم الوعي بمخاطره الصحيه والنفسيه!
وفي المؤتمر الذي نظمه الجهاز المركزي للتعبئه العامة واإحصاء عن "التعداد السكاني لمصر عام 2017" والذي حمل أرقاما مرعبه عن زواج القاصرات وإنتشاره في محافظات مصر سلط الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي الأضواء ودق ناقوس الخطر حول الظاهرة الخطيرة وأكد علي أهمية الحفاظ علي البنات القاصرات من هذة الظاهرة الخطيره وأبدي تعجبه من عدد المتزوجات فى سن 12سنه قائلا "إحنا قاسيين أوى على أولادنا وبناتنا..فوجئت بأن عدد المتزوجات فى سن 12عاما ليس بسيطا .. بنت عندها 12سنه نحملها مسئولية زواج وبيت.. انتبهوا لأولادكم وبناتكم لان ذلك يؤلمنى ويؤلم أى انسان عنده ضمير حقيقى وإهتمام حقيقى بأبنائه وبناته "لتكون نقظة إنطلاق المجتمع كله فى التحرك خطوات جاده وقوية نحو التصدى لتلك الظاهرة ،وتكون محور إهتمام ومناقشة أعضاء البرلمان فى دورته الحاليه لسن القوانين الرادعه!
وكانت نتائج تعداد السكان لعام 2017 كشفت أن عدد المتزوجين أقل من 18و16عاما بلغ 18,3مليون نسمة وبلغت نسبة زواج القاصرات فى القاهرة 9,10% ،وبنى سويف 3,80% ،والجيزة 8,10% ،والشرقية 7,70% ،والمنيا 6,90% ،وأقل نسبة كانت فى جنوب سيناء 0,10%!
وكانت "أخبار الحوادث" قد رصدت نموذج من هذا في محافظة الشرقية كانت "ف.م" ابنة ال16عاما التى زوجها والدها لأحد أقارب والدتها وحتى لا تقع عليهم طائلة قانونية فقد اتفقوا على أن تتم الزيجه بدون كتابة آية عقود زواج متعللين بأن موافقة ولى الأمر وشهادة الشهود كافية على طريقة الزواج الإسلامى حتى تكمل الفتاه عامها القانونى ليتم عقد القران على يد مأذون وتثبيته فى الأوراق الرسميه،وشهد الاقارب على الزيجه وذهبت الفتاة الى بيت الزوجيه لتقابلها مصيرها المظلم،فقد حملت الفتاه فى حملها الأول وشهور قليله وظهرت المشاكل الزوج عصبى ويعامل زوجته معاملة سيئة ويضربها بشكل يومى ،تركت منزل الزوجيه واسرعت لمنزل والدها الذى طلب منه الطلاق،لكن أخبره الزوج ببساطه أنه لن يطلقها ولن يعترف من الأساس بانه تزوجها وهدد والدها بانه لن يتمكن من إثبات زواجه منها!
وبالفعل استمرت مأساة الفتاة التى أنجبت ابنها ولم تتمكن حتى من إثبات الطفل لوالده وإستخراج شهادة ميلاد له،وخاف الاب من تقديم آية دعاوى ضد الزوج حتى لا يتعرض للمسائله القانونيه،وأسرع الى زوجها مرارا يقبل قدميه ليتزوج ابنته بشكل رسمى لانها كانت قد تعدت 18عاما ويستخرج شهادة لابنه الذى كان قد وصل لعامه الاول،وبعد تدخل المعارف تم الصلح وتزوجها بشكل رسمى وعاشت معه فترة قليله أذاقها صنوف الذل والتعذيب والاهانه بأنها سلعه رخيصه رماها له والدها،وإنتهت الكارثه داخل محكمة الاسرة تطلب الطلاق والنفقه لابنها الصغير لتصبح الفتاه أم مطلقه عمرها لم يتعد 20عاما!
والى محافظة الجيزة كانت المراهقة الحسناء "ر.ح" التى زوجها والدها لاول من يطرق بابها وكان سنها وقتها 17عام حيث أحضر الزوج معه مأذون وأخبر والدها بأنه يقبل عقد قران القاصرات دون وصول السن القانونية،وبعد الزواج بقليل وقعت المشاكل وترك الزوج زوجته معلقه وإكتشف الأب أن المأذون مزيف وعقد الزواج مزيف،والكارثه أن الزوجه الصغيره حامل فى شهورها الاولى ويحاول والدها الان لاقناع الزوج بالصلح!
هتك عرض!
وبسؤال المستشاره هايدى الفضالى رئيس محكمة أسرة السادات ورئيس محكمة جنايات الأحداث الأسبق عن القانون الذى يعاقب مثل هذه الجريمة أجابت قائله:
للأسف البالغ لا يوجد نص صريح مقرر لعقوبة زواج الأطفال القصر ،رغم إنتشار تلك الكارثة خاصة فى الأقاليم ،وفى حالة ثبوت وقوع حالة زواج أطفال هناك عدة أطراف تتم محاسبتهم ومالا يعرفه البعض أن الزوجين أيضا تتم محاسبتهم، فوفقا للقانون تعد هذه الحالة جناية هتك عرض، لان الدستور نص على أن الطفل يعتبر طفلا حتى سن 18عاما وان سن الزواج لا يقل عن 18 سنه،لذا الدخول فى أى علاقة أقل من هذا السن تعرف كجريمة هتك عرض واذا كان الزوج والزوجة أقل من 18 سنه يتم محاكمة الزوجين لانه فى القانون هناك جريمة ضد المرأة بهتك عرض الرجل ،فتتم محاكمتهم هم الاثنين رغم أنهما أضعف أطراف الجريمه لكن يصدر الحكم ضدهما حسب سلطة القاضى التقديرية فهناك حد أقصى للعقوبة وهناك حد أدنى حسب ظروف كل حالة ،فهناك أطفال يكتفى بتسليم الصغير وهناك من يصدر ضده حكم تصل عقوبتها مشدده 15عاما وهو الحد الأقصى فى الأحداث وبالطبع الأطفال لا يتم سجنهم فى السجون ولكن يتم إلحاقهم بالاصلاحيه ،أما فى الحالات التى يكون فيها الزوج تعدى 18سنه والزوجة قاصر ففى تلك الحالة لا تحاسب الزوجة على الزواج ولكن يحاكم الزوج بجريمة هتك عرض!
وتستكمل المستشارة الفضالى قائلة:
الطرف الثانى فى الجريمة هو الأب ولى الأمر فتتم محاسبته بتهمة الاشتراك فى الجريمة وتسهيلها ،ويمكن أن تسقط المحكمة عنه الولاية عن الطفل او الطفلة،أما الطرف الأساسى فى تلك القضية وهو يعد الفاعل الأصلى فهو المأذون الذى عقد الزيجة، وهنا يتم محاسبته بتهمة النصب والإحتيال لانه يتربح من وظيفته كموظف عام ،والتزوير فى أوراق رسمية والتحايل على القانون ويمكن محاسبته بتهمة الإتجار فى البشر!
ويمكن أيضا أن يكون هناك أطراف أخرى فى القضية فإذا لم يكونو محررين عقد زواج رسمى ممكن يعقدوا عقد عرفى لدى محامى فيحاسب بتهمة التزوير فى أوراق عرفيه،وممكن أن يتم عمل "تسنين" للفتاة لدى طبيب وعمل تقرير طبى مزور ليعطى الزوجة سن قانونى يسمح بزواجها،فتتم محاسبة الطبيب ويدخل ضمن أطراف الجناية وتصل عقوبته من سنه الى 3سنوات، ففى النهاية أن كل حالة زواج أطفال تتم محاكمتها حسب الظروف والملابسات التى مرت بها وحسب الاطراف المشتركه فيها،ولكن يبحث القاضى فى كل طرف ليجد له مسمى لعقوبته لمحاسبته ومن باب أولى والحل عمل نص صريح وعقوبة مقرره لزواج القاصرات ويتم فيها محاسبة الأب كولى أمر والمأذون الذى يكون على دراية كامله بالقانون فيجب محاسبتهما بأقصى عقوبة مشدده!
مجلس النواب
وفى دورته الحالية المنعقدة فى مجلس النواب تتم مناقشة كارثة زواج الأطفال بعد أن آثار تقرير أعداد السكان حول زيادة الزواج المبكر للفتيات إستهجان وغضب الكثير من أعضاء مجلس النواب وطالبو بثورة تشريعية لمواجهة الظاهرة،وقالت النائبة مارجريت عازر لأخبار الحوادث:
تقدمت بمشروع لرفع سن الزواج من 18سنه حتى 21سنة لان الدستور ينص على أن 18سنة يعتبر طفل فمن غير المقبول أن نزوج الفتاة بمجرد أن تنهى مرحلة الطفولة فالزواج يحتاج الى نضج وأن تكون قادرة على رعاية أسرة وتحمل المسئولية جسمانيا ونفسيا،فنحن نتحدث عن تربية أجيال ولا يجب أن ننظر للزواج على أنه معاشرة زوجية فحسب، فالدستور أكد على أن التعليم فرض وبالتأكيد إن الفتاة التى تتزوج قاصرا لن تكمل تعليمه وبالتالى لن يكون لديها خبرات لتكوين أسره وخبرات تعطيها لابنائها ولن تتوفر لديها كل هذه الخبرات الا بعد سن المراهقة وإكتمال عواطفها ،فعند عقد القران يقول المأذون "البكر الرشيد" ولا يقول "البكر البالغه" أى أن تكون مكتملة العقل ولابد أن ينص القانون أن السن الزواج 21سنه، فالقانون لا يعطى الحق للقاصر فى التصرف فى أموالها فكيف يمكن أن تتصرف فى مستقبلها!
وأنهت عازر كلامها تصريحاتها قائلة: وما سيتم تقديمه فى المجلس ويتم مناقشته فى الدورة الحالية العنف ضد المرأة حرمانها من الميراث وهتك العرض والاغتصاب والتحرش والحرمان من التعليم والحرمان من الوظائف ورفع سن الزواج وقوانين الأحوال وكل ما يحمى الأسرة!
ويقول المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب "لأخبار الحوادث": طالبت بأن يكون سن الزواج 18عاما ومن يخالف ذلك من ولى الأمر أو المأذون يجرم ويجب سن القوانين الرادعه والعقوبات الصارمه ،وتجريم الزواج العرفى ولا يمكن أن أمنعه لانه فى الدين ولكن يمنع للسن الصغير حتى نحافظ على الطفولة فزواج القاصرات يعد نوعا من أنواع تجارة البشر وفيه خطوره كبيره على المجتمع، كما أن له خطورة على حياة وصحة الأطفال وقهر للنساء ،لانه لا يمكن لفتاة صغيرة أن تنجب الابناء ففيه خطورة على صحتها وعلى أبنائها الصغار ،الفقر والجهل أهم الأسباب وراء كل مشاكل مصر وليس مشكلة زواج الأطفال فحسب، فالاهتمام بالصحه والتعليم وفتح مجالات للعمل أهم الحلول للخروج من المشاكل!
المأذون برئ
توجهنا الى الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين الذى أكد على براءة المأذون من التهمة الموجهه الى المأذونين وقال: لابد من إصدار قانون يجرم ولى الأمر الذى يقدم على تزويج ابنته،فكثيرا ما عرض على أولياء أمور تزويج بناتهم القصر وكنت أرفض وأكد اذا كان لدى قانون يجرمه سوف أقوم بالابلاغ عنه فورا ، فنحن نطالب بتجريم الزواج وليس توثيقه دون السن القانونيه فيجب تجريم ولى الأمر والشهود الذى يزوجون ابنتهم وابنهم القاصر فالمأذون مجرد موظف دوره توثيق العقود ،واذا رفضت طلب ولى الأمر فإنه قد يلجأ للعقد العرفى فمن المفترض تجريم العقد العرفى وتجريم الأب القائم عليه!
وأكد على أنه لا يمكن لاى مأذون أن يعرض نفسه لتلك المسائله القانونية فهناك أكثر من 4500مأذون مزيف والحمد لله النقابة لعبت دورها وتكاتفوا فى عدد من المحافظات مثل محافظة بنى سويف وقد تراجعت بالفعل عدد سماسرة الزواج والمزيفين بعد ان قامو بتسليمهم ، فمنتحلى الصفة من المأذونين فالمأذون برئ براءة الذئب من دم بنى يعقوب ،فنحن بنحارب من أجل الحفاظ على صورتنا وشرف عملنا ، فهناك زوجة تعمل محاسبة ومديرة إدارة فى أحد البنوك تزوجت من شخص واستمرت معه 10 سنوات أنجبت خلالها طفلين ووقعت المشاكل التى أدت الى الاتفاق على الطلاق، وقام الزوج بالاتصال على رقم عثر عليه من خلال الاعلانات المكتوبه على الجدران فى الشوارع بانه مكتب مأذون شرعى وقام بتطليقهم وبعد مرور عام قررت الزوجة الزواج مرة أخرى، وعند تسجيلها عقد زواجها الجديد اكتشفت ان الطلاق لم يسجل فى السجل المدنى وتم القبض عليها بتهمة الجمع بين زوجين، أما المأذون الذى قام بالتطليق ففص ملح وذاب وعقد الطلاق كان مزورا وحضر طليقها الى النيابة الذى أكد على صحة واقعة الطلاق!