«التأمين الصحى»: 1.6 مليار جنيه مستحقاتنا ب«المالية» من «ضرائب السجائر»

قال الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى، مساعد وزير الصحة لشؤون التأمين الصحى، إن الهيئة لديها مستحقات في وزارة المالية منذ عام 2015 بقيمة 1.6 مليار جنيه، لكن الحصول عليها يتطلب تعديلاً تشريعياً بتحويل المبلغ من ضريبة عامة إلى ضريبة خاصة .
وأضاف «حجازى»، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن تلك المستحقات حصة الهيئة من قيمة الضريبة العامة على السجائر، والمنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 2015، وينص على فرض الدولة ضريبة عامة على السجائر المحلية والمستوردة تتراوح قيمتها من 50 إلى 150 قرشاً، على أن يوجه منها 40 قرشاً إلى هيئة التأمين الصحى .
وتابع رئيس الهيئة، أن حصة التأمين الصحى من تلك الضريبة منذ فرض القانون وحتى الآن تصل إلى 1.6 مليار جنيه، وأن الهيئة خاطبت وزارة المالية أكثر من مرة لصرف المبلغ وتحويله لموازنة الهيئة التي تعانى عجزاً مالياً لتعدد الخدمات التي تقدمها، إلا أن المالية- رغم إقرارها بأحقية الهيئة في الحصول على المبلغ- أكدت صعوبة تنفيذ ذلك دون وجود تشريع خاص يفيد بذلك، ما حال دون حصول الهيئة عليها خلال السنوات الماضية لعدم وجود برلمان .
وكشف «حجازى»، عن تواصله مع نواب بالبرلمان وطرح الأمر عليهم في اجتماعه مع لجنة الصحة منذ أسبوع، مشيراً إلى أن النواب أعضاء اللجنة أبدوا تأييدهم وإقرارهم بأحقية الهيئة في الحصول على نسبتها المخصصة من الضريبة المخصصة لها على السجائر، وأن عدم الحصول على هذه المبالغ يعد نوعاً من الظلم، مشيراً إلى أن النواب وعدوه بمناقشة هذا الأمر وعرضه على اللجنة العامة لإصدار تعديل تشريعى في أقرب وقت.
وأشار مساعد وزير الصحة لشؤون التأمين الصحى، إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وجرى إرساله لمجلس الوزراء لمناقشته مع الوزراء المعنيين ومراجعته قانونياً وتشريعياً، قبل إرساله لمجلس النواب لإدراجه في الأجندة التشريعية للمجلس، لافتاً إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن ضوابط ملزمة لتحصيل الاشتراكات من المستفيدين لتلافى السلبيات الموجودة في نظام التأمين الحالى، لأنه لا يوجد نظام تأمين صحى في العالم يعتمد بشكل أساسى على موازنة الدولة، مشدداً على أن الأسرة ستكون النواة في التأمين الصحى الجديد وليس الفرد.