رئيس «التأمين الصحي»: الدولة لا تمولنا بمليم.. ولم نحصل على أموال من ضريبة السجائر

كشف الدكتور على حجازي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، الإثنين، أن قرار تخصيص نسبة من الضرائب على السجائر لصالح التأمين الصحي، لم يُنفذ حتى الآن.
وقال «حجازي»، خلال اجتماع للجنة الصحة بمجلس النواب، إن «كان مخصص 40 قرشاً من السجائر لدعم منظومة التأمين الصحي، لكن للأسف لم يتم صرف الزيادة التي تم إقرارها عقب إصدار القانون رقم 12 لسنة 2015 بدعوى أن الزيادة تأتي في إطار الضريبة العامة، ولم يتم وضع نص صريح بتخصيص هذه النسبة لصالح التأمين الصحي».
وطالب رئيس هيئة التامين الصحة، مجلس النواب بإصدار تشريع جديد لتخصيص 40 قرشاً لصالح التأمين الصحي من السجائر.
من جانبه، وصف النائب هيثم الحريري، إعلان وزارة المالية تخصيص جزء من الضرائب على السجائر لصالح التأمين الصحي، دون أن تنفذ ذلك، يعد «تدليساً على الشعب المصري وسرقة»، فيما اعترض رئيس لجنة الصحة، على كلمة «السرقة»، وطالب بحذفها من المضبطة والإبقاءعلى كلمة «التدليس».
وطالب «الحريري»، بتخصيص نسبة 1% من مصروفات المدارس والجامعات لصالح التأمين الصحي لتوفير الميزانية الخاصة به، وهو ما أيده عدد كبير من أعضاء اللجنة.
وأكد مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة، أن وزارة المالية بصدد تقديم مشروع قانون بهذا الصدد وعرضه على مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه حال التأخر ستقوم اللجنة بتقديم مشروع آخر.
وقال الدكتور على حجازي، رئيس الهيئة، إن هناك 50 مليون مواطن يخضعون للتأمين الصحي، بميزانية 6 مليارات جنيه، يتم تمويلهم ذاتيا، وأضاف أن «الدولة لا تمول التأمين الصحي بمليم واحد، ولكن تدعم فقط المؤمن عليه سواء كانوا موظفين أو تلاميذ».
وأشار «حجازي»، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن منظومة التأمين الصحي، «أصيبت بكارثة» عندما تم ضم الأطفال المواليد إلى التأمين الصحي، مقابل اشتراك 5 جنيهات سنويا، موضحا أن هذا القرار تسبب في مديونية مليار جنيه، حيث إن هذه الاشتراكات لا تدفع إلا عند مرض الطفل فقط، فهناك 14 مليون مولود يتم تحصيل 14% فقط من قيمة اشتراكاتهم.
وأوضح رئيس هيئة التأمين أنه تمت إضافة المرأة المعيلة إلى منظومة التأمين الصحي، بدعم 200 جنيه يتم صرفها من خزانة الدولة، فيما اكتشفت الدولة أن عدد المشاركين 250 ألف لتتحمل الدولة عبئا جديدا.