مستشار سابق ب«المالية»: «النقد الدولي» يطلب إجراءات خطيرة على الدولة

دعا خبراء اقتصاديون وقانونيون المفاوضين المصريين إلى مراجعة بنود الاتفاقية وشروط صندوق النقد الدولى جيداً، قبل التوقيع للحصول على القرض، لدعم ومساندة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وتسعى الحكومة إلى الحصول على قرض بنحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، بواقع 4 مليارات سنويًا، بسعر عائد يتراوح بين 1.5% و2%.
وقال المستشار ماجد شبيطة، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانونى لوزير المالية الأسبق: «صحيح أن الصندوق يعطي ثقة للمستثمرين الأجانب إلا أنه لا يرضى إلا بإجراءات غاية في الخطورة على الدولة، أقلها رفع الحصانة الامتيازية عن الأملاك العامة للدولة حال عدم السداد».
ودعا «شبيطة»، الذى شارك في مفاوضات الحصول على قرض من الصندوق في 2013، في تدوينة على موقع «فيسبوك»، المسؤولين الحكوميين إلى الدقة في مراجعة بنود الاتفاقية قبل توقيعها، لاسيما أن قيمة القرض كبيرة هذه المرة.
من جانبه، أكد الدكتور علاء الشاذلي، عضو مجلس الإدارة السابق بالبنك المركزي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الصندوق يطلب من الدول المقترضة برنامجاً اقتصادياً سليماً ومتوازناً بين السياسة المالية والنقدية، بما يسمح لهذه الدول بسداد الالتزامات وإصلاح الاختلالات الهيكلية.
وترتكز شروط الصندوق عادة قبل الموافقة على القروض، بحسب «الشاذلي»، على إصلاح السياسة النقدية، وتشوهات أسعار الفائدة، وتخفيف الضغوط التضخمية، وأن يكون سعر الصرف واقعيًّا، والقضاء على الاختلالات الموجودة في سوق النقد الأجنبي، وخفض العملة إذا كان مبالغاً في قيمتها.
كما يطالب الصندوق بترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات، وتسريع وتيرة الإصلاح الضريبي، والتأكد من إدارة الاحتياطيات الدولية والنقد الأجنبي بطريقة رشيدة، وتشجيع الصادرات، وترشيد الواردات وعدم تقييدها.